أفاد مصدر في وزارة العدل بإحالة قضاة منتسبين إلى ما يسمى "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي. وأوضح المصدر، وفقاً لما نقلته وكالة سانا، أن هذه الإحالة جاءت بسبب مخالفة القضاة لأحكام قانون السلطة القضائية، وتحديداً المادة 78 وما يليها، التي تحظر الجمع بين الوظائف القضائية وأي نشاط سياسي أو عمل تبعي.
وأضاف المصدر أن القضاة باشروا نشاطاً سياسياً يتعارض مع مقتضيات الوظيفة القضائية ويتنافى مع المصالح الوطنية، فضلاً عن إثارته لدعوات التفرقة والتقسيم. وتهدف الإحالة إلى إجراء تحقيق شامل تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
المصدر: زمان الوصل