أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، يوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على أهداف ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مرقص عقب جلسة عامة لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون.
أوضح مرقص أن "مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، بعد التعديلات التي طلبها المسؤولون اللبنانيون".
وأضاف: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي، بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية".
وأشار مرقص إلى أن "قرارات الحكومة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وقيام الدولة وإعادة الإعمار".
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت جلسة جديدة يوم الخميس لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة لذلك قبل نهاية العام، وذلك على وقع ضغوط أميركية تتعرض لها السلطات، وهي خطوة قوبلت برفض مطلق من الحزب.
وخصص اجتماع الخميس، الذي بدأ عند الثالثة عصراً (12,00 ت غ) في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك، تتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح الحزب المدعوم من طهران، والذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.
ودعت كتلة حزب الله البرلمانية، عقب اجتماع الخميس، الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبّ حكما في مصلحة العدو الصهيوني".
وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه "تاريخي"، في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، الى رفض القرار الأربعاء.
وقال إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، مضيفا "سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".
ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب اسرائيل من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
وجزم إيرج مسجدي، مساعد قائد فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، بأن نزع سلاح الحزب "لن يحصل".
وأضاف وفق وكالة تسنيم "إنها خطة أميركية صهيونية. وبرأيي، لن يُكتب لها النجاح أبدا".
ونقلت صحيفة الاخبار المقربة من الحزب الخميس عن "أوساط سياسية مطلعة" أن في حوزة الحزب وحليفته حركة أمل "مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب".
وسبق لإسرائيل التي أوقعت ضربات شنتها على جنوب لبنان الأربعاء قتيلين، أن توعّدت بمواصلة عملياتها في حال لم تنجح السلطات بنزع سلاح الحزب.
ونصّ وقف اطلاق النار على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).
وأعلن المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي الخميس أن قواته "اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة" قرب الناقورة، ضمت "عددا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".
وفي حزيران/يونيو، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، منذ وقف إطلاق النار.