مؤتمر "وحدة المكونات" في شمال سوريا يدعو إلى دستور جديد ونظام حكم لامركزي

الحسكة – نورث برس

دعا البيان الختامي لمؤتمر "وحدة المكونات" الذي عقد في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا، إلى صياغة دستور ديمقراطي جديد يضمن التعددية والمشاركة السياسية العادلة لجميع مكونات البلاد، وتأسيس نظام لامركزي يحترم الخصوصيات الثقافية والجغرافية.

أكد المشاركون على أن التنوع القومي والديني والثقافي في شمال شرق سوريا يمثل "مصدر قوة وثراء لا تهديداً"، مطالبين بإعادة النظر في الإعلان الدستوري الحالي الذي اعتبروه "لا يلبي تطلعات السوريين في الحرية والكرامة".

أشار البيان إلى أن المكونات المحلية "تعرضت لعقود من التهميش والإقصاء من قبل الأنظمة المركزية، وخاصة في عهد نظام الأسد"، لافتاً إلى أن "الممارسات التي تجري بحق السكان في الساحل والسويداء والمسيحيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقاً محايداً".

أعرب المشاركون عن تقديرهم لقوات سوريا الديمقراطية، معتبرين إياها "نواة ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد"، ومؤكدين التزامهم بمخرجات اتفاقية "عبدي – الشرع" ومؤتمر "وحدة الموقف الكردي"، باعتبارها خطوات نحو توافق وطني شامل.

انعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من وجهاء العشائر العربية وممثلين عن الإدارة الذاتية وشخصيات دينية، من بينهم رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، غزال غزال، الذي دعا إلى "دولة مدنية علمانية تعددية لا مركزية"، معتبراً أن النظام اللامركزي هو "الحل الوحيد لمستقبل آمن وعادل".

شدد وجهاء عشائر من الجبور والشرابين على ضرورة الإسراع في عملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والدولة السورية، ورفضهم لخطاب التحريض الصادر من بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مطالبين بوحدة الصف وحماية السلم الأهلي.

ذكرت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، أن "التعددية السياسية ومشاركة النساء والمكونات هي أساس أي حل سوري"، محذرة من أن "استمرار الذهنية الأحادية يؤدي إلى تعميق الأزمات".

دعا المؤتمر في ختامه إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يعكس الواقع الديموغرافي والخصوصيات المحلية، وإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني في عمليات إعادة الإعمار وصنع القرار، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحوار والسلم الأهلي.

وخلص البيان إلى أن الوثيقة المنبثقة عن المؤتمر تعبر عن "إرادة حرة ووعي جماعي مشترك لبناء سوريا موحدة، ديمقراطية، لا مركزية، يسودها القانون وتصان فيها الكرامة الإنسانية".

تحرير: تيسير محمد