الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في اختفاء لاجئ سوري رُحِّل من النمسا

دعت الأمم المتحدة النمسا رسميًا إلى فتح تحقيق في مصير رجل سوري (مدان بارتكاب جرائم) رحّلته السلطات النمساوية إلى سوريا في أوائل يوليو/تموز الماضي، ثم اختفى أثره.

واعتبرت الأمم المتحدة أن اضطرارها لتذكير النمسا بالتزاماتها الحقوقية "شهادة فقر" لسجلها في هذا المجال. وقالت إيمي شتوفلسر، المسؤولة عن ملف اللجوء والهجرة في فرع المنظمة بالنمسا، إن الحكومة النمساوية انتهكت بشكل واضح مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، الذي يحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها التعذيب أو الاضطهاد أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت شتوفلسر أن سوريا لا تزال بلدًا يشهد عنفًا ممنهجًا، ولا يمكن اعتباره بلدًا آمنًا لإعادة اللاجئين. ومع ذلك، تخطط الحكومة النمساوية لتنفيذ المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية بوقف هذه الخطط فورًا، وشددت على ضرورة التزام النمسا بتعهداتها الدولية وأخذ توصيات الأمم المتحدة على محمل الجد للحفاظ على مصداقيتها. وأوضحت شتوفلسر أن احترام حقوق الإنسان لطالبي الحماية يجب أن يكون أولوية قصوى، مؤكدة أن النمسا مُلزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والاستجابة الكاملة لنداءات الأمم المتحدة.