أكد تقرير إسرائيلي أن "احتياجات إسرائيل الأمنية" في شمالي فلسطين المحتلة لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، مشدداً على أن بقاء المواقع العسكرية الإسرائيلية في سوريا يمثل "موقفاً أمنياً ضرورياً وطويل الأمد".
وذكر تقرير نشره موقع «ألما» الإسرائيلي للأبحاث أن وجود المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا ليس مجرد ورقة تفاوضية مؤقتة، بل هو موقف أمني طويل الأمد تفرضه معطيات ميدانية وسياسية معقدة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، تسعى إلى إعادة فرض سيادة الدولة المركزية على كامل الأراضي السورية، مؤكداً أن هذا الهدف يتعارض بشكل مباشر مع المطالب الأمنية الإسرائيلية بإقامة منطقة عازلة موسعة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، تشمل الأراضي الواقعة جنوب دمشق.
وبحسب تقرير «ألما»، فإن هذه المطالب الإسرائيلية تعززت بعد أن ضم الجيش السوري الجديد فصائل مسلحة تضم "مقاتلين جهاديين سابقين"، نفذوا انتهاكات في الساحل السوري وفي محافظة السويداء، في آذار وتموز الماضيين.
وشدد التقرير على أن تمركز الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع جنوبي لبنان وتسعة مواقع داخل الأراضي السورية، ضمن خط فصل القوات لعام 1974، يعكس سياسة دفاعية دائمة فرضتها "حقيقة دبلوماسية غير قابلة للحل"، في ظل عدم استعداد الحكومة السورية لتنفيذ الشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين الشمالية.
وخلص التقرير إلى أن أي مسار دبلوماسي يتجاهل هذا الصراع الجوهري محكوم عليه بالفشل، مشيراً إلى أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل ترفض نهج الاحتواء أو شراء الهدوء، وتضع أولوية قصوى لإزالة قدرات سوريا.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل وجهت رسالة إلى الحكومة السورية تطلب فيها نشر جهاز الأمن العام في الجنوب السوري، بدلاً من الجيش الذي تعارض انتشاره في المنطقة.
وأفادت هيئة البث الرسمية «كان» بأن إسرائيل تواصل اعتراضها على انتشار الجيش السوري جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن إسرائيل طلبت وجود قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية السورية في المنطقة، شريطة أن تكون مكونة من عناصر درزية.