الجزائر تتجاهل مبادرة المغرب للحوار وتؤكد: لا تنازلات في قضية الصحراء

تجاهلت الحكومة الجزائرية، كما كان متوقعاً، أي رد فعل رسمي على مبادرة الملك المغربي، محمد السادس، التي عرض فيها فتح "حوار أخوي" مع الجزائر. ويعود هذا التجاهل إلى تركيز الدبلوماسية الجزائرية على النزاع مع فرنسا، بالإضافة إلى خلو خطاب الملك من أي عرض عملي، حيث سبق للمغرب طرح فكرة الحوار وتطبيع العلاقات دون خطوات ملموسة أو تنازلات.

وكان محمد السادس قد دعا في خطابه في 29 تموز الماضي إلى حوار "صريح ومسؤول" مع الجزائر، في إشارة إلى رغبة المغرب في إعادة العلاقات المقطوعة منذ عام 2021، وحاجته إلى فتح الحدود البرية المغلقة بقرار جزائري منذ عام 1994، وإنعاش التجارة والسياحة المتضررة من غياب التدفّق الجزائري.

في المقابل، أكد الملك تمسكه بحكم الصحراء الغربية كخيار لا رجعة فيه، معبراً عن اعتزازه بالدعم الدولي المتزايد لهذا الطرح، بينما تصر الجزائر على مبدأ تقرير المصير وتسوية القضية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وتتهم المغرب والإمارات بتحريض دول مثل مالي ضدها. وتخشى الجزائر من أي تحرك مغربي في المنطقة بعد تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

فاجأ إعلان الملك المراقبين لعدم وجود خطوات تمهيدية أو مؤشرات على نية لتهدئة الأجواء بين البلدين. ومع ذلك، تراجعت حدة الحرب الكلامية والإعلامية بينهما في الأشهر الأخيرة، وتوقفت التصادمات في المحافل الدولية والأفريقية. وترافق ذلك مع تغيير في لهجة بعض المسؤولين المغاربة، مثل وزير المالية فوزي لقجع، الذين دعوا إلى فتح الحدود وتجاوز الخلافات و"بناء مغرب عربي موحد". كما توقفت حملات السخرية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في وسائل الإعلام المغربية، مما أثار استغراب المتابعين الجزائريين.

إعلامياً، لم يحظ خطاب الملك باهتمام كبير في الصحافة الجزائرية، وتجاهلته العديد من الصحف. لكن جريدة «الخبر» المستقلة نشرت مقالاً للصحافي زكريا حبيبي بعنوان «محمد السادس والأيدي المزيّفة الممدودة إلى الجزائر»، وصف فيه دعوة الملك بأنها "خطاب مستهلك" و"يد ممدودة كاذبة"، مذكراً بمواقف المغرب من قضية الصحراء الغربية ورفضه "الامتثال للقانون الدولي".

ووصف الكاتب مبادرة الملك المغربي بأنها "ليست إلا نسخاً ولصقاً لأيد ممدودة كاذبة ومستهلكة"، مشيراً إلى أن المغرب "يعيش حالة انهيار اقتصادي واجتماعي"، وأن الولايات المتحدة تستعد لرسم مخطط جديد للمنطقة، مستدلاً بتصريحات جون بولتون ومسعد بولس.

تعود جذور التوتر بين الجزائر والمغرب إلى ما بعد استقلال الجزائر عام 1962، حيث اندلعت "حرب الرمال" عام 1963 بسبب الخلاف الحدودي. وفي فترات متفرقة، وقعت مناوشات عسكرية، إلا أن الحسن الثاني كان حريصاً على الحفاظ على علاقة حسن الجوار والسلام مع الجزائر. وبلغت العلاقة ذروتها بعد تأسيس "اتحاد المغرب العربي" عام 1988.

عام 1994 كان نقطة تحول، إثر عملية إرهابية في مراكش، اتهمت السلطات المغربية المخابرات الجزائرية بالوقوف خلفها، ما دفع الجزائر إلى إغلاق الحدود البرية. وازدادت التوترات مع مطالبة الجزائر بتسليم عبد الحق العيادة. كما شهدت العلاقات فترة حرجة عام 2000، بسبب انتزاع العلم الجزائري من إحدى القنصليات المغربية. واستمر الوضع حتى عام 2021، حين أعلنت الجزائر القطيعة الدبلوماسية مع المغرب بسبب دعم الرباط لحركة القبائل الانفصالية (الماك)، بقيادة فرحات مهني.