بدأت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمفقودين تحقيقًا في مصير رجل سوري رُحِّل من النمسا إلى سوريا في مطلع تموز، وانقطع الاتصال به منذ ذلك الحين. وأفادت اللجنة، الجمعة 8 آب، بأنها تسعى لتحديد مكان وجوده وضمان سلامته.
وطالبت الأمم المتحدة النمسا بالتواصل الدبلوماسي مع السلطات السورية لتحديد ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، ومكان احتجازه، وظروف احتجازه. كما طلبت ضمانات دبلوماسية لضمان سلامته ومعاملته الإنسانية، وفقًا لرسالة مؤرخة في 6 آب الحالي من قسم الالتماسات في الأمم المتحدة، كما ذكرت وكالة "رويترز".
يُذكر أن الرجل البالغ من العمر 32 عامًا هو أول مواطن سوري يتم ترحيله من أراضي الاتحاد الأوروبي منذ سقوط الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول 2024.
وأكدت روكساندرا ستايكو، مستشارة المفقود السوري، أن الفريق القانوني للرجل في النمسا وعائلته المقربة لم يتمكنوا من الاتصال به منذ مطلع تموز. وأضافت: "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما سيحدث بعد الترحيل إلى سوريا، لأن الوضع في سوريا ليس آمنًا وليس مستقرًا، فهو لا يزال يتغير".
وأكدت الوزارة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية أن مكتبها تلقى الرسالة و"سيدرس الآن أي خطوات أخرى بالتعاون مع الوزارات المسؤولة".
وكان الرجل قد مُنح اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقد وضعه كلاجئ عام 2019 بعد إدانته بجريمة غير محددة. وتم ترحيله في انتظار قرار بشأن طلب لجوء جديد، ولا يزال هذا القرار معلقًا.
وخلال سنوات الحرب في سوريا، لم تتمكن أوروبا من ترحيل اللاجئين السوريين لاعتبار سوريا غير آمنة. وترى الحكومة النمساوية بأن سقوط الأسد يعني تغير الوضع، وقد بدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم القانوني، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إنه من السابق لأوانه القيام بذلك.
وفي مطلع تموز الحالي، رحلت النمسا الرجل السوري الذي ألغيت عنه صفة اللجوء بسبب إدانة جنائية، فيما وصفه مسؤول بالاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية بأنه أول ترحيل قسري إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد.
ومع سقوط نظام الأسد، سارعت العديد من الدول الأوروبية إلى تعليق معالجة طلبات اللجوء السورية، ودعا بعضها إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لتمكين استئناف عمليات الترحيل.
وفي النمسا، كان المستشار السابق كارل نيهامر، من حزب الشعب النمساوي الحاكم، من بين المطالبين بإعادة التقييم، وسط ضغوط من حزب الحرية اليميني المتطرف. بينما تقول بعض جماعات حقوق الإنسان والمحامون إن إعادة الأشخاص إلى سوريا لا تزال أمرًا خطيرًا.
وبحسب "رويترز"، استقبلت الدول الأوروبية نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين منذ عام 2015، وقد رحبت بعض الحكومات باستقبال اللاجئين السوريين، وأبرزها ألمانيا.