أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، محمد عنجراني، عن استئناف العمل بمعاملات نقل الملكيات العقارية في مديريات المصالح العقارية، مع تقديم تسهيلات لتجاوز التعقيدات السابقة. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت 9 آب، يرى الوزير أن هذه الخطوة ستشكل "دفعة قوية" للسوق والاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالسجل العقاري وتهيئة بيئة استثمارية.
وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي في الوزارة، محمود غبشة، لعنب بلدي، أن الوزارة ستبدأ صباح الغد باستقبال المراجعين في جميع المديريات. وقد ألغت الحكومة الشرط الذي كان يلزم البائعين بإيداع 50% من قيمة العقار المبيع في المصارف، كما ألغت أي رسوم أو عمولات مرتبطة بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن عمليات البيع العقاري.
وأكد الوزير أن المواطنين الذين يودعون الأموال في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، يمكنهم سحب هذه المبالغ نقدًا في أي وقت يشاؤون، دون قيود زمنية أو إجرائية. وشدد على ضرورة أن يتحقق المشترون من الوضع القانوني للبائعين قبل إتمام أي عملية شراء، والتأكد من أن العقار ليس مسجلًا باسم أشخاص "مطلوبين للعدالة" قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر البيع.
جمود في سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في سوريا وضعًا معقدًا، يتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، إضافة إلى مؤثرات إقليمية ودولية، بعد سقوط نظام الأسد، وسط ارتفاع مضطرد في أسعار العقارات خاصة في المدن الرئيسية. في المقابل، من المرجح أن يبقى سوق المبيعات ضعيفًا بسبب التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين السياسي. جاء ذلك وفق تقرير تحليلي بعنوان "سوق العقارات في سوريا عام 2025: تحليل شامل وتوقعات مستقبلية".
يذكر أن حكومة النظام السوري السابق أصدرت قرارًا، في 13 شباط 2022، يلزم الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات، وكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات غير القابلة للعزل قبل إرفاق ما يثبت تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه قانونيًا. واشترط مجلس الوزراء حينها أنه في أثناء بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، يجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، وفق القانون "رقم 15" لعام 2021.