أعلنت الحكومة السورية أن المؤتمر الذي عقدته "قسد" في شمال شرق البلاد يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، واعتبرته غطاءً لسياسات "تغيير ديمغرافي ممنهج" تستهدف العرب السوريين. واتهمت الحكومة قيادات كردية متطرفة مرتبطة بـ"قنديل" بالوقوف وراء هذا المؤتمر.
وذكر مصدر حكومي أن "قسد" استضافت شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، معتبراً ذلك محاولة لتدويل الشأن السوري وجلب العقوبات، فضلاً عن تجاوز مسار الحوار الوطني وهيئة العدالة الانتقالية.
ورأت الحكومة أن المؤتمر يهدف إلى طرح مقترحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، مثل تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية، وذلك على الرغم من النص الواضح على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة.
ووصف المصدر الحكومي المؤتمر بأنه تحالف هش مدعوم خارجياً، يضم أطرافاً متضررة مما وصفه بـ"انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد". وأكد أن شكل الدولة يتم تحديده عبر الاستفتاء الشعبي وليس من خلال التفاهمات الفئوية.
وأعلنت الحكومة أنها لن تشارك في اجتماعات باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء "عهد النظام البائد". ودعت "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، ونقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار بين السوريين.
زمان الوصل