الجيش اللبناني يحذر من احتجاجات على قرار حصر السلاح وسط تصاعد التوتر

حذر الجيش اللبناني، يوم السبت، من مغبة تعريض أمن البلاد للخطر من خلال "تحركات غير محسوبة النتائج" ودعوات للتظاهر عقب قرار الحكومة بـ"حصر السلاح" بيد الدولة. يأتي هذا التحذير بعد خروج مناصري "حزب الله" و"حركة أمل" في لبنان، لليوم الثالث على التوالي، في مسيرات احتجاجية بالسيارات والدراجات النارية رفضاً لقرار الحكومة "حصر السلاح" بيد الدولة والموافقة على "أهداف" الورقة الأمريكية.

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بياناً، السبت، جاء فيه: "ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين".

وحذرت قيادة الجيش "المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج"، مؤكدة أن "الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

كما أكد الجيش اللبناني "ضرورة تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا".

والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.

والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية العام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

في المقابل، اعتبر "حزب الله" عبر بيان أن حكومة نواف سلام، ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكداً أنه "سيتجاهل" القرار. بينما قالت "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، إنه كان حريا بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)".

الأناضول