أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، عن استئناف العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، معتبراً ذلك دفعة قوية للاقتصاد وتعزيزاً للثقة في السجل العقاري وتوفيراً لبيئة استثمارية جاذبة.
ونقلت وكالة "سانا" عن الوزير قوله إنه تم إلغاء الشرط الذي كان يلزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، بالإضافة إلى إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية. وأكد السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه دون أي قيود.
كما طلب عنجراني من المواطنين التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، والتأكد من أن العقار ليس عائداً لأحد المطلوبين للعدالة ممن يسعون لتهريب أملاكهم عبر البيع.