أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة بدأت منذ الأسبوع الماضي في إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وذلك تحت رؤية تهدف إلى "ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية". تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المالية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر برنية، وفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا"، أن الوزارة قد انتهت من إعداد بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة، وقامت بتوزيعه على مختلف الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري، وذلك بهدف مساعدتها في إعداد تقديرات الاعتمادات الخاصة بها.
وأضاف الوزير أنه سيتم توزيع بلاغ آخر خلال الأسبوع المقبل على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، والتي تتمتع بموازنات مستقلة، بهدف إلزامها بموازنات مالية منضبطة وشفافة، مما يعزز المساءلة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديد سقوف استرشادية لكل جهة لمساعدتها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية. وأكد أن موازنة عام 2026 ستركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
- تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال ترسيخ الإدارة الرشيدة للمال العام.
- تحسين جودة حياة المواطن عبر الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وإرساء العدالة الاجتماعية.
- إصلاح منظومة الأجور والرواتب ومعالجة الترهل الوظيفي، وإطلاق مبادرات لمكافحة الفقر من خلال شبكات حماية اجتماعية فعّالة.
- استقطاب الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.
- إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتعميق الإصلاح المؤسسي وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العامة.
- دعم التحول الرقمي في خدمات الحكومة لرفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة للمواطن.
- إيجاد مصادر مبتكرة للإيرادات العامة لدعم الموازنة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين.
- الاعتماد على أسواق التمويل المحلية مثل الصكوك والأوراق المالية الحكومية لتمويل العجز عند الحاجة.
وأكد برنية أن هذه التوجهات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق استدامة مالية تدعم إعادة الإعمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.