صندوق التعافي السوري: خطوة نحو حشد المانحين وتعزيز ثقة المستثمرين

أكد المحلل الاقتصادي سامر كعكرلي أن إنشاء صندوق ائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، بالتزامن مع عودتها إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، يمثل خطوة هامة تنعكس إيجاباً على مسار التعافي، رغم أن الصندوق لا يستطيع تغطية تكلفة إعادة الإعمار منفرداً.

وأوضح كعكرلي، في حديثه للإخبارية، أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 216 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي، مشيراً إلى أن أهمية الصندوق الائتماني تكمن في قدرته على حشد الجهود وتنسيقها بين الجهات المانحة والمموّلة لدعم مرحلة التعافي العاجل، تمهيداً لإعادة الإعمار.

وبيّن أن الأهمية تنعكس في جانبين: الأول إعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية، والثاني الاستفادة من خبرة الصندوق الواسعة في إعداد المشاريع وطرح الرؤى الاقتصادية وضمان معايير الرقابة والشفافية، وهي معايير غابت عن سوريا لعقود وتمثل أولوية للمستثمر الأجنبي.

ولفت إلى أن الصندوق سيجمع المنح المقدمة، مثل تلك الواردة من هولندا والنرويج، ويمنع تشتتها عبر تنسيقها مركزياً، ما ينعكس في دور إيجابي وفعال.

وأشار كعكرلي إلى أنه لا يتوقع بدء ورش العمل فور توقيع الاتفاق، لكنه رجّح أن تظهر الجهات المموّلة والخبراء على الأرض في المدى القصير جداً؛ الأمر الذي سيعطي المانحين طمأنينة بأن أموالهم توجَّه إلى مكانها الصحيح، بمعزل عن البيروقراطية والفساد.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد ياسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، مع وفد من البنك الدولي، استكمال التحضيرات لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وأعلنت الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي، في بيان صحفي مشترك، عن اتفاقهما على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”.