لم تدم فرحة الموظفة هند طويلاً باستلام راتبها عن طريق تطبيق شام كاش التابع لإحدى شركات الحوالات. سرعان ما تحول ابتهاجها إلى استياء بعد أن وجدت نفسها مضطرة لحمل كميات من الأوراق النقدية القديمة والمهترئة، الأمر الذي جعل عدها والتعامل بها صعباً للغاية. وأشارت هند إلى أن بعض الباعة يرفضون قبول الأوراق النقدية من فئتي 500 أو 1000 ليرة سورية بسبب حالتها المتردية.
مبلغ ناقص
أما خلدون، الذي استلم حوالة مالية أرسلها له ابنه المقيم في كندا، فقد استغرق وقتاً طويلاً في عد النقود، ليكتشف بعد مغادرة مكتب الشركة أن المبلغ المستلم ناقص. وعندما راجع الشركة، رفض الموظفون الاعتراف بالنقص وحملوا الزبون المسؤولية لعدم قيامه بعد المبلغ داخل المكتب. وعلق خلدون قائلاً: "إذا كان على كل عميل أن يقوم بعد المبلغ داخل المكتب، فسوف نشهد ازدحاماً غير مسبوق."
نقص متكرر ومبالغ محددة
تفيد شهادات لمواطنين في دمشق بأن شركات الحوالات تقوم بتسليم مبالغ ناقصة، تصل في بعض الحالات إلى 25 ألف ليرة سورية لكل حوالة تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية. إضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الشركات على توزيع أوراق نقدية قديمة من فئة الـ 500 ليرة سورية.
عبير، وهي موظفة حكومية تبلغ من العمر 55 عاماً، تقول: "شركات الحوالات تسلمك نقوداً لا يمكنك عدها بسبب اهترائها، حيث يفترض الموظف أن كل رزمة تحوي 200 ألف ليرة سورية دون التأكد من ذلك."
أما نورا، البالغة من العمر 36 عاماً، والتي تتسلم حوالات شهرية من والدها المقيم في ألمانيا، فتؤكد أن الأمر تكرر معها أكثر من مرة، وخاصة في فرع المحافظة، حيث تتسلم مبالغ من فئة الـ 500 ليرة سورية "غير قابلة للعد". وتضيف: "لم أعد أغادر الشركة قبل أن أعد النقود بنفسي، فحجة الموظفين بأن المبلغ معدود مسبقاً لم تعد تقنعني."
البنك المركزي
يقول الخبير المالي والاقتصادي محمد شقير إن البنك المركزي "أصدر تعميماً يطلب من المصارف العاملة الالتزام بتسلم الأوراق النقدية المهترئة المستوفية للشروط، بعد ورود شكاوى عن رفض بعض المصارف قبولها، في مخالفة للقانون رقم 23 لعام 2002، ولا سيما المادة رقم 15 التي تؤكد أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة، ولها صفة التداول الرسمي لتسديد جميع الديون." وأشار إلى ضرورة وجود جهة للشكاوى يلجأ إليها المواطن في حال استلم مبلغاً ناقصاً ولم يعترف مكتب الحوالة بذلك، مع ضرورة إتاحة الفرصة للزبون لعد الحوالة قبل استلامها ومغادرة المكتب، مع السماح له بإعادة القطع النقدية المهترئة غير القابلة للتداول.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية