أثار مقطع مصور يوثّق عملية إعدام ميداني بحق أحد أفراد الكادر الطبي في مشفى "السويداء" الوطني موجة غضب واسعة بسبب ما يظهره من جريمة قتل بدم بارد.
وبحسب المعلومات المتداولة، يعود تاريخ المقطع إلى 16 تموز الماضي، في ذروة أحداث العنف التي اندلعت في "السويداء". يظهر المقطع عناصر يرتدون الزي الرسمي لقوات وزارة الدفاع وجهاز "الأمن العام" وهم يجمعون الكادر الطبي في المشفى ويجبرونهم على الركوع على الأرض، قبل أن يطلق أحد العناصر النار مباشرة على رجل من الكادر الطبي، ما أدى إلى وفاته على الفور أمام زملائه.
ذكرت صفحة "الراصد" أن الضحية هو المهندس "محمد بحصاص". وأكد شهود على الحادثة تورط عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في المسؤولية عن الجريمة.
دعا رئيس المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى دخول لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة بشكل فوري إلى "السويداء"، مشيراً إلى أن الفيديو يوثق جريمة حرب مباشرة وانتهاكاً ضد كوادر طبية يفترض أنهم محميون وفق القانون الدولي.
أوضح المحامي أن الفيديوهات الخارجة من مشفى السويداء تشكل مجموعة من جرائم الحرب المرتكبة في سياق نزاع مسلح غير دولي، استناداً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات "جنيف" الأربعة والأعراف السارية في نطاق القانون الدولي الإنساني.
أكد الصحفي أن ما ورد في الفيديو جريمة موثقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفاً أن الاعتداء على الكوادر الطبية داخل حرم المشفى وإهانتهم وضربهم وقتلهم على يد "الأمن العام" وقواته الرديفة ليس مجرد تجاوز أو حادث فردي، بل عمل وحشي يطعن في شرف الدولة والقانون وينسف أبسط القيم الإنسانية التي يفترض أنها تحكم سلوك أي قوة أمنية.
شهدت محافظة "السويداء" خلال الشهر الماضي أسبوعاً دامياً من المواجهات المسلحة بين فصائل محلية من جهة وقوات وزارتي الدفاع والداخلية مدعومة بمسلحين من "عشائر البدو" من جهة أخرى.
أسفرت المواجهات عن سقوط 1013 شخصاً من المدنيين والعسكريين من مختلف الأطراف بحسب تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من الأرياف نحو مدينة "السويداء" بسبب أعمال العنف، بينما انقطع الطريق الواصل بين "السويداء" و"دمشق" ما أدى إلى نقص حاد في الأغذية والبضائع في أسواق المدينة، في وقتٍ تشرف فيه الحكومة السورية على إرسال قوافل مساعدات إنسانية عن طريق معبر "بصرى الشام" باتجاه "السويداء".
أعلنت وزارة العدل السورية مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث "السويداء" مكونة من 4 قضاة ومحاميَين وضابط برتبة عميد، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية حول نتائج عملها.