مؤتمر الحسكة يثير غضب دمشق ويهدد محادثات باريس: تفاصيل الخلاف وتداعياته

تصاعد الخلاف بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية الديموقراطية لشمال شرقي سوريا على خلفية "كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا"، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة تجلّت في إعلان مسؤول حكومي الانسحاب من مباحثات باريس. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع انعقاد لقاء تشاوري للمكونات السورية في بروكسل، وسط أنباء عن تحرّكات للسفير الأميركي إلى أنقرة ومبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص إلى سوريا توم براك، لاحتواء الأزمة المستمرة في السويداء، من خلال مباحثات تستضيفها العاصمة الأردنية عمان بين الجانبين.

أثار الكونفرانس الذي عقد في مدينة الحسكة ردود أفعال غاضبة من الحكومة السورية والإعلاميين والنشطاء الموالين لها، حيث اتّهمت دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالانقلاب على اتّفاق 10 آذار/مارس الموقع بين قائدها الجنرال مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. وفي حين لم تختلف مخرجاته عن المواقف المعلنة من قبل الإدارة الذاتية وأجنحتها السياسية والإدارية والعسكرية من ناحية المضمون، فإن توقيت انعقاد الكونفرانس وشكله والشخصيات المشاركة فيه حملت العديد من الرسائل التي كانت ربما سبباً في ردود أفعال دمشق الغاضبة.

أولاً، جاء الحدث قبيل مباحثات باريس المزمع عقدها بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية الموقتة برعاية فرنسية – أميركية، بعد فشل مباحثات دمشق وعمّان، وبالتزامن مع ازدياد الأصوات المنتقدة لمواقف المبعوث الأميركي المتحيّزة لدمشق داخل الولايات المتحدة وخارجها. ثانياً، تم التركيز في الاجتماع على التنوع العرقي والديني والطائفي والاجتماعي للشخصيات المشاركة، لناحية وجود رجال دين من كل الأديان والطوائف السورية، خصوصاً مع مشاركة كل من الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري والعلوي الشيخ غزال غزال، المعروفين بمواقفهما المناهضة للحكومة. ثالثاً، وجود شخصيات عشائرية، وتلاوة البيان الختامي من قبل أحد قادة العشائر البارزين، فُهم كردّ غير مباشر على الأصوات التي توعّدت “قسد” بسيناريو مشابه للسويداء، لناحية “فزعة عشائرية” قد تشهدها مناطق سيطرتها في شمالي وشرقي سوريا، ليردّ المؤتمر على هذه التهديدات بإبراز دعم عشائريّ لـ”قسد” أيضاً على غرار تأييد البعض الآخر لدمشق. رابعاً، الخطاب الوطني والطابع التشاركي التعدّدي في المؤتمر والتوافقات التي شهدها عززت من طروحات الانقسام الداخلي بين معسكرين داخليين، الأول الحكومة، والثاني معسكر تيارات سورية طرحت رؤيتها لشكل ومضمون الحكم في دمشق وليس فقط بناء تحالف سياسي بمعزل عن دمشق.

كلّ هذه العوامل، إلى جانب المواقف التي أعلنها كل من الزعيمين الدينيين الدرزيين الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، والإعلان عن عقد لقاء تشاوري في بروكسل “للجنة تنسيق المكونات السورية”، ومناقشات مجلس الأمن التي أكّدت على القرار 2254، يمكن اعتبارها عوامل ضغط إضافية على الحكومة السورية، ومؤثرة على الصورة التي تحاول تعزيزها في الخارج كسلطة قادرة على توحيد البلاد. يضاف إليها دخول “جماعة الإخوان المسلمين” في سوريا إلى المشهد السياسي السوري من بوابة لعب دور “الداعم الناصح”، عبر بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة أكّد على تمسّك الجماعة بـ”دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية”، تقوم على مبدأ التشاركية في السلطة، وتضمن حضور جميع المكونات السورية في إدارة الشأن العام، مع التشديد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية تعددية باعتبارها “ركيزة الاستقرار” في البلاد.

أما خارجياً، فقد نقل موقع “المونيتور” قبل أيام عن مصادر أن الجانب التركي رفض لقاء باريس، وهذا الرفض أدّى بحكومة دمشق إلى استخدام “ذريعة كونفرانس الحسكة” لعدم المشاركة في هذه المفاوضات. من جانبه يعتبر عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس والرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية الديموقراطية جوان ملا إبراهيم ردود أفعال دمشق غير متوقعة، مؤكداً على أن الكونفرانس “لم يخرج عن إطار اتفاقية 10 آذار/مارس، بل بُنيت مخرجاته على أساسها”. ورداً على اتّهامات حكومة دمشق، التي رأت في الكونفرانس انقلاباً على الاتفاقية والمفاوضات، يشدّد إبراهيم، في حديث لـ”النهار”، على أن “المفاوضات أساسها دعم الدمج بين السوريين، والكونفرانس جاء لدعم هذا الدمج، وليس لإفشاله”. ويؤكد إبراهيم أن الإدارة الذاتية “مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض، بشرط أن يكون توافقياً لا فرضاً. نحن نرفض فرض أيّ جهة إرادتها على أخرى، خاصة بعد 14 عاماً من الحرب والدماء”. وبشأن انسحاب دمشق من مؤتمر باريس يقول إبراهيم: “لم نتلقّ حتى الآن إخباراً رسمياً بهذه الخطوة، ودمشق كانت قد طالبت سابقاً بتأجيل المباحثات بسبب أحداث السويداء”.

يرفض إبراهيم اعتبار الكونفرانس ورقة ضغط على دمشق قائلاً: “لا أرى أن مصطلح الضغط على حكومة دمشق مناسب أو مفيد. نحن مع التفاوض والحوار. المهم هو التوافق على سوريا موحدة، لا تقوم على فرض لون واحد أو لغة واحدة أو فكر واحد، ولا على التفرد بالسلطة”. ويعتبر إبراهيم أن “التحضيرات الجارية في دمشق لصياغة الدستور وتعيين أشخاص لما يسمّونه البرلمان السوري المستقبلي يجب أن تتم بدراسة ومشاركة من جميع المكونات والطوائف السورية. قبل أي خطوة لإعادة بناء سوريا، نحن بحاجة إلى سلسلة مفاوضات، قد تطول أو تقصر، لكن يجب أن تستمر حتى نصل إلى صيغة تفاهمية”. في الوقت ذاته، تداولت وسائل إعلام عربية تصريحات لوزارة الخارجية السورية تقرّ فيها “باللامركزية الإدارية”، وترفض “اللامركزية السياسية” في أول موقف معلن من قبل دمشق في خطوة اعتبرت بالمتقدّمة، ومحاولة للتخفيف من الضغوط الداخلية والخارجية. في المقابل، يرى إبراهيم أن “طرح اللامركزية الإدارية يعتبر استمراراً للنهج الذي كان بشار الأسد متمسّكًا به من خلال محاولة حصر الموضوع ضمن قانون الإدارة المحلية، وهي غير كافية”، رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن “قبول أو رفض لهذا الطرح من قبل الإدارة الذاتية، لأن مثل هذه الأمور يجب أن تكون موضوعاً للتفاوض والتوافق وليست شروطاً مسبقة”.