كشف “محمد العبد الله”، مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، عن مفاجأة مدوية، حيث أفاد بأن الضابط الذي قام باعتقاله في عام 2005 بسبب نشاطه المعارض للنظام السابق، يشغل حالياً منصباً في لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء. أثارت هذه المعلومة جدلاً واسعاً وتساؤلات حول نزاهة اللجنة وأعضائها.
وأوضح “العبد الله”، الذي قضى فترة اعتقال في سجن صيدنايا سيئ السمعة عام 2006، أن منزله في قطنا حوصر في عام 2005 من قبل ثلاث سيارات تابعة لمفرزة الأمن السياسي، وذلك في الوقت الذي كان والده معتقلاً على خلفية قضية منتدى “الأتاسي”. وأشار إلى أن تهمته كانت العمل على تأسيس “رابطة أهالي المعتقلين السياسيين في سوريا”، وأن عملية الاعتقال شملت إهانات لفظية وتعنيفاً لوالدته الراحلة.
ووفقاً لـ “العبد الله”، استغرقت رحلة الاعتقال حوالي 40 دقيقة قبل أن تصل السيارة إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق. وأضاف: «سلموني للعميد علي مخلوف. بقيت في فرع وبعدها أحلت للمحكمة العسكرية وانحكمت وقضيت الفترة بسجن عدرا. ما حصل بعد تسليمي لفرع الفيحاء لا علاقة له به».
بعد إطلاق سراحه، توجه الناشط الحقوقي إلى فرع الفيحاء لاستعادة نظاراته الطبية، حيث أُخبر بضرورة التوجه إلى المفرزة التي اعتقلته في قطنا. وفي مفرزة الأمن السياسي بقطنا، قيل له إنه يجب أن يقابل “أبو ربيع”، الذي كان مشغولاً، وطُلب منه العودة في اليوم التالي.
عندما عاد “العبد الله” في اليوم التالي، التقى بـ “أبو ربيع” واكتشف أنه «أبو ربيع ذات الضابط يلي اعتقلني، ضرب أمي، سحب سلاحه عليها، وربط رأسي بمنشفة قذرة مثله. ضابط برتبة مقدم بالأمن السياسي». وأضاف: «دخلت. قالي حمد الله على السلامة. ابتسمت، قلت له أنت يلي حبستني. قال انت خالفت القانون. أجبته الدستور يقول كذا وكذا. قالي كم مواليدك. قلت له 83. قال أنا معي شهادة حقوق أكبر منك».
وذكر “العبد الله” أنه بعد وفاة والدته وسجن والده وشقيقه ونفيه القسري، وبعد تجربة سجن ثانية، بدأت الثورة. وأشار إلى أن الضابط أصبح رئيس فرع الأمن السياسي بدير الزور وعضو اللجنة الأمنية في المحافظة عام 2012، ثم رئيس فرع الأمن السياسي بحماة، قبل أن ينشق في عام 2013.
وأردف “العبد الله”: «أصبح بعدها وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة من تركيا. أصبح بيننا أصدقاء مشتركين. يسمع عني، يشاهدني على الإعلام، يذكر سيرتي وأذكر سيرته. انتظرت من وقت انشقاقه عام 2013، على مدى 13 سنة انتظرت أن يتصل بي ويعتذر مني. لم يفعل، ولن يفعل».
وأكد “العبد الله” أنه انتظر 13 عاماً أن يتواصل العميد “محي الدين الهرموش” (أبو ربيع) معه للاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها بحقه وحق والدته، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد أكثر من مجرد اعتذار.
واليوم، بعد أن قرأ “العبد الله” اسم العميد “محي الدين الهرموش” ضمن أعضاء لجنة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في السويداء، تساءل عن مدى قدرة شخص يفتقر إلى شجاعة الاعتذار على التحقيق في جرائم ارتكبتها عناصر السلطة التي عينته في اللجنة.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في مطلع آب الجاري عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث “السويداء”، تتألف من أربعة قضاة ومحاميين اثنين وضابط برتبة عميد، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية حول نتائج عملها.