نفى مصرف سوريا المركزي بشكل قاطع إصدار أي تراخيص لمصارف جديدة في سوريا، وذلك ردًا على الأخبار المتداولة حول تأسيس مصارف خاصة. وحذّر المصرف من أي إعلانات "مضللة أو مخالفة للحقيقة" تتعلق بتأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، مؤكدًا عدم وجود أي تراخيص صادرة بهذا الشأن.
وأوضح المصرف المركزي في بيان له أنه يقوم حاليًا بالدراسات اللازمة لتقييم متطلبات ترخيص مصارف جديدة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم "28" الصادر عام 2001 وتعديلاته، بالإضافة إلى المعايير العالمية واحتياجات الاقتصاد السوري، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في البلاد.
وأشار المصرف إلى أن عددًا من المصارف العربية والأجنبية قد أبدت اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة. وأكد أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات محددة، ويتطلب إشهار قرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي.
دعوات لمصارف أجنبية
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، قد دعا المصارف الأمريكية إلى "إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع المصارف السورية، وفتح مكاتب تمثيلية وشراكات داخل سوريا". وأكد الحصرية خلال لقاء حواري مصرفي أمريكي- سوري مباشر، عبر تقنية "زووم"، استعداد المركزي "للعمل بشفافية وانفتاح لضمان الامتثال وبناء الثقة"، وذلك وفقًا لبيان من مجلس الأعمال الأمريكي السوري لعنب بلدي.
كما أبدى بنك "زراعات" التركي استعداده للعمل في سوريا في حال كانت الظروف مناسبة، وفق إعلان له في 31 من كانون الأول 2024. وقال الرئيس التنفيذي لبنك "زراعات"، ألب أصلان تشاكار، إنه إذا كانت الظروف مناسبة، فإنهم كبنك "زراعات" سيتحملون مسؤولياتهم في سوريا. وعندما سئل عما إذا كانت خطط إنشاء بنك مشترك، والتي تم التخطيط لها قبل بدء الثورة السورية، ستدخل حيز التنفيذ مرة أخرى، قال تشاكار، "نعتقد أن التغيير في سوريا له أهمية حاسمة بالنسبة لتركيا، ونحن نتابع التغيير في سوريا". وأضاف، "إذا كانت الظروف مناسبة، فسيكون بمقدور مصرفنا القيام بذلك في هذا الصدد، كما فعل في مناطق جغرافية مختلفة من قبل". كانت خطط إنشاء بنك مشترك بين بنك "زراعات" وشريك محلي في سوريا قد وُضعت عام 2010، إلا أن اندلاع الثورة السورية أدى إلى تعليق المشروع.
ما القانون "28"
ومازال المركزي يعمل وفق القانون "28" لعام 2001، لإصدار تراخيص جديدة للمصارف في سوريا والذي يحوي على 29 مادة. ووفق القانون، يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالها. ومن شروط التأسيس أن تكون جميع أسهم المصارف اسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام. كما يجب أن تكون جميع أسهمها مملوكة من سوريين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، إلا أنه استثنى السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية، المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء اسهمه، شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف، نسبة 49%.