نحو نقل بضائع أكثر كفاءة: سوريا تطور قطاعها رقمياً وتنظيمياً لمواجهة التحديات

دمشق-سانا: يعتبر قطاع نقل البضائع في سوريا دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يضطلع بدور حيوي في نقل المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الخامات والمشتقات النفطية، ويعزز التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة.

جهود تطويرية للبنية التنظيمية

وفي سياق الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، صرح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد الكسحة، لوكالة “سانا”، بأن المديرية تعمل بجد لتعزيز بنيتها التنظيمية والفنية من خلال إدخال المنصات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني (GPS)، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط جميع المحافظات، مع إشراك القطاع الخاص كشريك داعم في مجالات التنظيم والتدريب والسلامة والجودة.

إنجازات تحققت

وأوضح الكسحة أن من أبرز الإنجازات التي تحققت، إحداث مديرية متخصصة بنقل البضائع، وإعادة تأهيل المكاتب وتزويدها بالقبّانات، وتحديث تذاكر النقل، بالإضافة إلى إعداد قانون جديد يهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز كفاءته.

مهام المديرية الأساسية

تتولى المديرية مسؤولية تنظيم عمليات نقل البضائع، بما في ذلك الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والخامات والمشتقات النفطية والحيوانات، عبر الشاحنات السورية والعربية والأجنبية. كما تقوم بمنح التراخيص لشركات الشحن الطرقي، وضبط الحمولات المحورية للحفاظ على شبكة الطرق، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

أرقام وإحصاءات هامة

أشار الكسحة إلى أن إجمالي حجم البضائع المنقولة بين المحافظات يبلغ حوالي 19 مليون طن سنوياً، وذلك عبر أسطول يضم نحو 31 ألف شاحنة، منها 8 آلاف شاحنة تعمل وفق نظام الدور المتسلسل. وذكر أن الكميات المنقولة خلال فترة التحرير بلغت حوالي 9500 طن عبر ما يقرب من 320 ألف نقلة.

المراقبة والتتبع

تتم حالياً مراقبة وتتبع حركة الشاحنات من خلال مراكز مراقبة منتشرة على الطرق. ويجري التوجه نحو التوسع في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني وربط جميع المحافظات إلكترونياً، وفقاً لما ذكره الكسحة.

التحديات والخطط المستقبلية

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، لفت الكسحة إلى ضعف البنية التحتية، وتقادم أسطول الشاحنات، وغياب الربط الشبكي. وأكد وجود خطط لتشجيع تأسيس شركات الشحن ومنح التراخيص، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة وتطوير الربط الشبكي بين المحافظات والمديرية المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع تنظيم نقل البضائع قد تأثر خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مما استدعى تنفيذ خطط لإعادة تأهيله وتطوير بنيته التنظيمية والفنية، وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التطوير في إطار مساعي الوزارة لإعادة تأهيل قطاع نقل البضائع، وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.