أعلن مدير المصالح العقارية في طرطوس، بسام حمود، في تصريح لسوريا 24، عن استئناف عمليات نقل الملكية العقارية، مع إلغاء شرطي الموافقة الأمنية والإشعار المصرفي.
وأكد حمود أن استئناف العمل بنقل الملكية في مديرية المصالح العقارية يمثل دفعة قوية للسوق والاقتصاد، ويزيد من فرص الاستثمار، ويعزز الثقة بالسجل العقاري ودوره في الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.
وأشار إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية تقوم بإصدار تعاميم وبلاغات لتسهيل الإجراءات، من بينها إلغاء الإشعار المصرفي الذي كان يشترط دفع 50% من قيمة العقار في البنوك، بالإضافة إلى إلغاء شرط الموافقة الأمنية.
وأوضح أن سبب إيقاف عمل المصالح العقارية سابقاً كان بهدف التحقق من جميع عمليات البيع غير الشرعية التي حصلت في عهد النظام السابق، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على حقوقهم العقارية.
وأضاف أن من بين الأسباب الأخرى التي تؤثر في عملية نقل الملكية ارتباطها بالوثائق الصادرة عن الجهات العامة الأخرى، مثل براءة الذمة من وزارة المالية.
وفيما يتعلق بإيداع المبالغ الناتجة عن عمليات البيع، أكد حمود أنه يمكن إيداعها في البنوك وسحبها في أي وقت دون أي قيود.
واختتم حديثه بالإشارة إلى عدم وجود أي تحديات حقيقية تعترض عملية نقل الملكية، حيث تقتصر الإجراءات على تقديم الوثائق المالية من مديرية المالية، وحضور الأطراف المعنية، وتنظيم العقد.