آفاق الاستثمار السوري الصيني: من مذكرات التفاهم إلى تحديات التنفيذ الفعلي

تسعى سوريا إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الصين من خلال استقطاب الشركات الصينية للاستثمار في المناطق الحرة والمشاريع الصناعية، بهدف الاستفادة من التقنيات والخبرات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات يتوقف على مدى قدرة السوق السورية على توفير بيئة مالية وقانونية تضمن تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، نظمت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لقاءً تعريفياً مع ممثلي شركات صينية على هامش الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في دمشق يومي 3 و4 تشرين الثاني، حيث تم استعراض الفرص المتاحة والتسهيلات المقدمة لتشجيع الاستثمار في المجالات التجارية والصناعية. ويأتي ذلك امتداداً لمذكرة تفاهم وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع شركة «Fidi Contracting» الصينية في أيار 2025، لاستثمار المنطقة الحرة في حسياء بمساحة 850 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 ألف متر مربع في منطقة عدرا لمدة 20 عاماً.

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي سمير سعيفان إلى أن التحركات الصينية لا تزال في مرحلة استكشاف الفرص، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمناطق الحرة لم تظهر أثراً تنفيذياً واضحاً حتى الآن. وبالتوازي مع ذلك، قام وفد صيني بزيارات ميدانية لمشاريع مقترحة في حمص، كما بحثت هيئة الاستثمار السورية مع شركة صينية إمكانية إنشاء مجمع لمواد البناء وإعادة تشغيل مصانع الحديد والسيراميك.

وتكشف بيانات التجارة الصينية، وفق تحليل مؤسسة كرم شعار، عن فجوة تجارية كبيرة؛ حيث بلغت الصادرات الصينية إلى سوريا 668.1 مليون دولار في عام 2025، مقابل 1.26 مليون دولار فقط للصادرات السورية إلى الصين. وهذا يبرز ضرورة تحويل المناطق الحرة إلى مراكز إنتاج وتصنيع بدلاً من كونها مجرد بوابات للاستيراد، لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل.

ويؤكد سمير سعيفان أن تطوير القطاع المصرفي السوري يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الصناعية الكبيرة، حيث يحتاج المستثمر إلى بنوك قادرة على إدارة التحويلات المالية والاعتمادات المستندية والكفالات. كما يشدد على أهمية وجود تشريعات مستقرة، وإجراءات إدارية شفافة، وقضاء يحمي حقوق المستثمرين، مع الحد من الفساد لتوفير ضمانات قانونية طويلة الأمد.

وعلى الرغم من التحديات، تمتلك سوريا مقومات جذب استثمارية مثل العمالة الماهرة بتكاليف تنافسية، وتوفر المواد الأولية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. وتخلص المقالة إلى أن المؤشر الحقيقي لنجاح التقارب الاقتصادي السوري الصيني لن يكون في عدد اللقاءات، بل في حجم المشاريع المنفذة والوظائف التي توفرها وقدرتها على نقل التكنولوجيا وتنشيط القطاع الإنتاجي.