صناعة القوارب في أرواد: إرث تقليدي يصارع التحديات الإدارية والمالية

تواجه صناعة القوارب الخشبية في جزيرة أرواد بريف طرطوس تحديات إدارية ومالية جسيمة تضع مستقبل ورشها أمام اختبار صعب، رغم وصول منتجاتها إلى أسواق دولية. وبين مطالب الحرفيين بتسهيل التراخيص وتخفيف الرسوم، ومساعي الجهات الحكومية لتطوير الصناعة، تبرز الحاجة الماسة إلى حلول عملية تضمن استمرار هذه المهنة العريقة.

ويشير أصحاب ورش تصنيع القوارب إلى أن تأخر منح التراخيص وتراكم الرسوم والمخالفات، بالإضافة إلى صعوبة تسجيل المحركات البحرية المستعملة، باتت من أبرز العقبات. وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم بهلوان، صاحب إحدى الورش، أن أصحاب الورش لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة منذ سقوط النظام السابق، مشيراً إلى مطالبتهم بتسديد مخالفات بحرية تصل إلى 500 دولار عن كل قارب قبل تجديد التراخيص. وأضاف أن تكاليف التجديد قد تصل إلى نحو 25 مليون ليرة سورية (بالعملة القديمة)، تشمل الضرائب والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والرسوم البلدية وضريبة الدخل، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية.

صناعة محلية بآفاق عالمية

على الرغم من هذه الضغوط، لا تزال ورش أرواد تحافظ على نشاطها في تصنيع وصيانة المراكب الخشبية بناءً على خبرات متوارثة. ولا يقتصر الإنتاج على السوق السورية، بل يمتد إلى أسواق خارجية؛ حيث أكد الحرفي الحاج أبو عمر أن القوارب تصل إلى لبنان وقبرص وتركيا وليبيا وفرنسا، مما يجعل التصدير جزءاً محورياً من نشاط الصناعة. وأشار إلى استمرار استيراد المحركات البحرية المستعملة، بعضها من دول الخليج عبر الأردن، رغم الضغوط المالية والرسوم البلدية التي تتجاوز خمسة ملايين ليرة بالعملة القديمة.

ومن الملفات العالقة أيضاً تسجيل المحركات البحرية المستعملة، حيث ذكر بهلوان أن نحو 60 محركاً لم تستكمل إجراءات تسجيلها بسبب اشتراط تقديم شهادات منشأ يصعب توفيرها للمعدات المستعملة، رغم دخولها عبر قنوات نظامية.

الرد الحكومي وتطلعات الحرفيين

من جانبها، أكدت الجهات الحكومية اهتمامها بهذه الصناعة كجزء من التراث البحري ومصدر دخل للأسر. وصرح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن المديرية العامة للموانئ تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية أمام الحرفيين لضمان استمرار نشاطهم. وأوضح أن خطط التطوير تشمل تشجيع التقنيات الحديثة في التصميم الهندسي والسلامة الملاحية مع الحفاظ على الطابع التقليدي، مؤكداً أهمية الرقابة على جودة الأخشاب. وأقر علوش بوجود صعوبات تتعلق بأسعار المواد الأولية والمتطلبات الإجرائية، مؤكداً التنسيق لمعالجتها.

ومع ذلك، يرى الحرفيون أن التصريحات الحكومية تفتقر إلى جدول زمني واضح لمعالجة تأخر التراخيص أو تسوية المخالفات. وتظل الخطوة الأهم هي تحويل هذه التوجهات إلى إجراءات ملموسة تشمل تسريع التراخيص ومراجعة الأعباء المالية وإيجاد حلول قانونية لتسجيل المحركات، لضمان بقاء هذه الحرفة التي ترتبط بها هوية جزيرة أرواد الاقتصادية والتاريخية.