طرطوس: عودة حركة نقل الملكية العقارية بعد توقف وإلغاء شرط الموافقة الأمنية

أعلنت مديرية المصالح العقارية في طرطوس عن استئنافها الكامل لمعاملات نقل الملكية بعد توقف استمر عدة أشهر. مدير المديرية، بسام حمود، أكد في حديث لمنصة إعلامية أن هذه الخطوة تمثل منعطفاً هاماً في استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة في السجل العقاري.

أهمية عودة العمل في نقل الملكية

أوضح حمود أن استئناف معاملات نقل الملكية يشكل "دفعة قوية للسوق العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام"، مشيراً إلى أن القرار سيفتح الباب أمام زيادة فرص الاستثمار ويعزز الثقة بالسجل العقاري كضامن قانوني لأملاك المواطنين. وأضاف أن استقرار السجل العقاري هو حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني منظم، ويعيد تفعيل حركة البيع والشراء التي توقفت لفترة طويلة، مما أثر سلباً على حركة رؤوس الأموال.

الإجراءات والشروط المعدلة في نقل الملكية

أشار حمود إلى تبسيطات كبيرة في الإجراءات تم تطبيقها مؤخراً بناءً على تعاميم صادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية، بهدف تسهيل المعاملات وتخفيف الأعباء على المواطنين. وتشمل هذه التعديلات إلغاء الإشعار المصرفي، حيث لم يعد مطلوباً إبراز إشعار مصرفي كضمان لدفع 50% من قيمة العقار في أحد المصارف. وأوضح أنه يمكن الآن إيداع مبالغ البيع في أي مصرف دون الحاجة إلى إشعار رسمي، وسحبها في أي وقت دون قيود. كما تم إلغاء إجراء الموافقة الأمنية المسبقة لنقل الملكية، مما يسرع الإجراءات ويخفف البيروقراطية.

أسباب توقف العمل لعدة أشهر

أرجع حمود سبب التوقف الطويل في معاملات نقل الملكية إلى عملية تدقيق واسعة النطاق تهدف إلى الوقوف على كافة عمليات البيع والتحويلات العقارية غير الشرعية أو المشبوهة التي تمت في عهد النظام السابق، وحماية الحقوق العقارية للدولة والمواطنين، ومنع التلاعب أو الاحتيال على السجل العقاري، وإعطاء فرصة للمواطنين للتحقق من وضع أملاكهم والاطلاع على أي تغييرات غير مشروعة قد تكون طرأت عليها. وأضاف أن هذه الفترة استُخدمت لإنجاز عمليات تدقيق فنية وإدارية مكثفة لضمان نزاهة السجل العقاري قبل استئناف العمل. وأكد أن العمل يسير بوتيرة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية.

حقيقة إلغاء الإشعار المصرفي

أكد حمود أن قرار إلغاء الإشعار المصرفي "تم تطبيقه فعلياً"، وأنه "لا يُطلب من المواطنين إبراز أي وثيقة مصرفية تثبت دفع نسبة من قيمة العقار". وأشار إلى أن "المبالغ الناتجة عن عمليات البيع يمكن إيداعها في أي مصرف، وسحبها في أي وقت دون قيود"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل الحركة العقارية وتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية.

التحديات الحالية في استخراج الوثائق

نفى حمود وجود "أي عقبات حقيقية تعيق عملية نقل الملكية اليوم"، موضحاً أنه "لا توجد صعوبات فعلية، سوى ضرورة إبراز الوثائق المطلوبة بشكل طبيعي، مثل براءة الذمة من مديرية المالية، وحضور الأطراف المعنية (البائع والمشتري)، وتنظيم عقد النقل في المديرية".

ويُعد استئناف عمل المصالح العقارية في طرطوس مؤشراً إيجابياً على عودة الحياة القانونية والاقتصادية إلى طبيعتها، ويعكس جهود الدولة في تأمين الملكية الخاصة، ومحاربة الفساد العقاري، وتحفيز السوق على الانتعاش. ويترقب المواطنون خطوات مماثلة في باقي المحافظات، في ظل الحديث عن خطة وطنية لإعادة هيكلة السجل العقاري وتحديثه.