المركزي السوري يشدد على التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة ويحذر من المخالفات

دعا المصرف المركزي المواطنين إلى حصر تعاملاتهم المالية عبر مؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً، مؤكداً تصميمه على تنظيم قطاع الصرافة ومكافحة أي نشاط مخالف للقانون.

وشدد المصرف على ضرورة إجراء جميع التعاملات المتعلقة بالصرافة والحوالات المالية الخارجية من خلال مؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، بالإضافة إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025.

وأوضح المصرف في بيان صحفي نشره على حسابه في فيسبوك أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى اختصاصه بالرقابة على مؤسسات الصرافة بموجب أحكام القانون، ونظراً للآثار السلبية والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية دون المرور بالقنوات النظامية.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات غير النظامية تتسبب في عدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين وانتشار العملات المزورة ونقص العملات الورقية المسلمة.

وأكد المصرف المركزي سعيه لتأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، خاصة الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.

وأعلنت إدارة المصرف أنها ستنشر قائمة تفصيلية بأسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية لتسهيل التعامل معها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصرف سورية المركزي سيبذل قصارى جهده لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والحد من أي نشاط مخالف للقوانين والأنظمة ذات الصلة، حرصاً على سلامة القطاع وحماية حقوق المتعاملين.

(موقع اخبار سوريا الوطن-2)