تبادل اتهامات بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية حول خرق اتفاق حلب: تفاصيل الاشتباكات وقطع طريق الكاستيلو

تبادلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ووزارة الدفاع السورية الاتهامات بشأن خرق الاتفاق في حلب، حيث صرحت دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بأن دوريات عسكرية تابعة لـ"قسد" تسللت فجر اليوم الثلاثاء، 12 آب، نحو نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب. وأدى هذا التسلل إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل جندي من الجيش السوري.

وذكرت الوزارة أن وحدات الجيش السوري ردت على مصادر النيران ضمن قواعد الاشتباك، وتمكنت من إفشال عملية التسلل وإجبار القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار "قسد" في استهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر، بالإضافة إلى إغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكل متقطع وشبه يومي.

وشددت وزارة الدفاع السورية على ضرورة التزام "قسد" بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، محذرة من أن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة.

في المقابل، اتهمت "قسد" القوات الحكومية بمحاولة استفزاز عناصرها، مشيرة إلى تحركات "مشبوهة" للقوات الحكومية في عدة مناطق، خاصة بلدة دير حافر والقرى التابعة لها. وأكدت "قسد" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن قوات الحكومة مستمرة في خرق وقف إطلاق النار، وأنها تلتزم "الصبر" ولا ترد على هذه الخروقات. وهددت "قسد" بالرد في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار من منطلق "الدفاع المشروع".

وذكر بيان "قسد" أن مجموعات تابعة للقوات الحكومية تتجمع في محيط حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية في حلب، وتكثف دورياتها، بالإضافة إلى تحليق طائرات درون تابعة لها في سماء الحيين بشكل شبه مستمر.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب بأن المنطقة لا تشهد أي توترات، باستثناء استهداف "قسد" سيارة تابعة للأمن العام، وبررت ذلك بأنه عن طريق الخطأ، دون أن توضح وزارة الداخلية تفاصيل الاستهداف. كما تشهد المنطقة في محيط الشيخ مقصود انتشارًا أمنيًا مكثفًا، إضافة إلى دخول أرتال عسكرية إلى حلب. وأكد مراسل عنب بلدي في حلب أن الحواجز المشتركة بين "قسد" وقوات الأمن العام السورية ما زالت موجودة، ولم تشهد انسحابات لعناصر الأمن العام.

ودعت "قسد" الحكومة السورية إلى "ضبط سلوك عناصرها، وألا تتسبب في انهيار الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، وأن تبتعد من كل ما من شأنه زيادة التوتر، وتحافظ على السلم الأهلي في كامل مدينة حلب وسائر المناطق".

ما حقيقة قطع طريق “الكاستيلو”

في وقت سابق، نفت مديرية الأمن الداخلي بحلب، لعنب بلدي، قطع طريق “الكاستيلو” الواصل بين مدينة حلب من الجهة الشمالية والريف الشمالي للمحافظة. وقال عقيل حسين، عضو العلاقات العامة في مديرية الأمن الداخلي بحلب، إن إغلاقًا جزئيًا حصل لطريق ملحق الليرمون، أو ما يعرف بـ"الكاستيلو" بسبب انتشار الجيش. وأضاف حسين أن الانتشار "احترازي"، دون ذكر تفاصيل أخرى. ولم تتلق عنب بلدي ردًا من المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع حتى لحظة تحرير التقرير.

من جانبه، نفى محمود رسلان، عضو العلاقات العامة في مديرية الإعلام في حلب، لعنب بلدي، حصول قطع في طريق “الكاستيلو” الواصل بين مدينة حلب وكفر حمرة في الريف الشمالي. وذكرت العلاقات العامة في مديرية الإعلام بحلب أن طريق “الكاستيلو” أغلق مؤقتًا، الأحد، بسبب أعمال صيانة للطريق.

وأكد مصدران، أحدهما عنصر في الأمن الداخلي، مرورهما على طريق دوار الليرمون، دون حدوث أي حالة قنص أو إغلاق للطريق. ونفى عقيل حسين، عضو العلاقات العامة في مديرية الأمن الداخلي بحلب، ومراسل عنب بلدي في حلب، انتشار أخبار عن توترات أمنية وحالات قنص، خارجة من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وأشار حسين ومراسل عنب بلدي إلى أن الحواجز المشتركة بين الأمن العام السوري، و"قوى الأمن الداخلي" (أسايش) التابعة لـ"قسد" ما زالت على وضعها. ومنذ اتفاق الأول من نيسان الماضي، بين الحكومة السورية و"قسد"، لم يشهد الحيان، ذوا الغالبية الكردية، أي توترات. وقضى الاتفاق بانسحاب القوات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى شمال شرقي سوريا، مع بقاء عناصر "أسايش" داخل الحيين، تمهيدًا لدمجها بوزارة الداخلية، وفق اتفاق 10 من آذار الماضي، بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وانتشرت حواجز مشتركة بين الجانبين على مدخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في 13 من نيسان الماضي، بالتزامن مع إزالة السواتر الترابية المؤدية إلى الحيين، وفق الاتفاقية. واعتبر خبراء قابلتهم عنب بلدي أن اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية هو بمثابة “بالون اختبار” للاتفاق العام بين الحكومة و"قسد" والذي قضى بدمج مؤسسات الأخيرة، الأمنية والعسكرية، بمؤسسات الدولة.