في ظل تصاعد التوتر في مناطق شرق وشمال شرقي سوريا، حذرت وزارة الدفاع السورية قوات سوريا الديموقراطية «قسد» من «عواقب جديدة» في حال استمرت في «عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي». ودعت الوزارة قوات «قسد» إلى الالتزام بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، وذلك في أعقاب اشتباكات نشبت شرق حلب، فجر الثلاثاء. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع زيارة وفد من الإدارة الذاتية، المكون الرئيسي في «قسد»، إلى دمشق، حيث يعقد اجتماعات مع الحكومة السورية.
أفادت مصادر مطلعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماعات لا تزال جارية، ومن المحتمل أن تستمر زيارة الوفد حتى يوم الخميس. وتشهد مناطق شرق وشمال شرقي سوريا حالة من التوتر، مع تحشيدات عسكرية من الجانبين وتبادل للاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إعلان العشائر المناوئة لـ«قسد» رفع حالة التأهب.
في تطور خطير، شهد فجر الثلاثاء اشتباكات بين قوات «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل عنصر في الجيش السوري. وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن مجموعتين تابعتين لقوات «قسد» قامتا عند الساعة 02:35 صباحاً «بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، وقد اندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش». وأوضح البيان أن وحدات الجيش العربي السوري «ضمن قواعد الاشتباك، ردت على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية».
واتهمت وزارة الدفاع قوات «قسد» بمواصلة التصعيد، واستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، بالإضافة إلى إغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، «انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون» ضاربةً بعُرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية. وجددت الوزارة دعوتها لقوات «قسد» إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، محذرة من أن «استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة».
في المقابل، كانت قوات «قسد» قد اتهمت في وقت سابق قوات الجيش السوري بالقيام «بحركات استفزازية وتحركات مشبوهة» في محيط بلدة دير حافر وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث تستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ عدة أيام. وقالت في بيان نشرته على معرفاتها في وسائل التواصل الاجتماعي إن قواتها «لا تزال تلتزم بالصبر، ولا ترد على تلك الاستفزازات المستمرة» محذرة إذا استمرت تلك التحركات فستضطر «للرد من منطلق الدفاع المشروع» داعية دمشق إلى «ضبط سلوك العناصر المنفلتة، حتى لا تتسبب في انهيار الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة».
وفي الرقة، تحدثت مصادر أهلية عن قيام «قوات سوريا الديمقراطية» بالتحشيد العسكري، وقد أنذرت سكان حي الطيار في الرقة بضرورة إخلاء منازلهم بالكامل، على أساس أن الحي منطقة عسكرية. وأشارت المصادر إلى أن السكان العرب في الرقة ودير الزور مستائين من «قسد» ومن تحركاتها التي تشير إلى التحضير لعملية عسكرية، مؤكدة وجود حالة توتر وتأهب في أوساط العشائر العربية.
على صعيد المفاوضات، عقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاءً في دمشق، استكمالاً للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد به مصدر كردي مطلع على المحادثات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المصدر الكردي إن اللقاء «عقد مساء الاثنين، بطلب من الحكومة السورية» بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية الهام أحمد، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موضحاً أن «النقاشات تركزت على ايجاد صيغة مناسبة للامركزية، دون تحديد جدول زمني» لتطبيقها. وهدفت النقاشات، وفق المصدر ذاته، إلى التأكيد على «استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية – سورية وبإشراف دولي». واتفق الطرفان على أن «لا مكان للخيار العسكري». وأكد مصدر حكومي سوري للوكالة، بانعقاد اللقاء بين أحمد والشيباني، من دون تفاصيل أخرى.
ولم تعلن دمشق بعد، رسمياً، عن عقد هذا الاجتماع، بينما قالت مصادر مطلعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات لم تنته بعد ومن المحتمل أن تستمر زيارة الوفد ليوم الخميس. وحسب التسريبات، طلب الجانب الكردي تهدئة التوتر لا سيما في أوساط العشائر، وبحسب المصادر، فإن الجانبين استبعدا الخيار العسكري، كما أن دمشق شددت على «قسد» بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، وتسليم مناطق دير الزور والرقة. وأبدت بعض المرونة فيما يخص مطلب اللامركزية، على أن يتم اقتراح صيغة جديدة توافقية. وقالت المصادر إن «انعدام الثقة بين الطرفين» لا يزال عقبة أمام المفاوضات الجارية بينهما.
وكان من المقرر أن يلتقي الطرفان في باريس، منتصف الشهر الحالي، بناءً على اتفاق عقده وزيرا خارجية سوريا وفرنسا والمبعوث الأميركي إلى دمشق، بعد لقاء في باريس، أواخر الشهر الماضي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق ثنائي وقَّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في 10 مارس (آذار) برعاية أميركية. لكن الحكومة السورية أعلنت، السبت، أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، بعد مؤتمر الإدارة الذاتية الموسع الذي عدَّته دمشق «ضربة» لجهود التفاوض الجارية.
ونصّ أبرز بنود اتفاق 10 مارس على «دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية». ورغم عقد جلسات تفاوض عدة، لكنه لم يتم تحقيق أي تقدّم. وانتقدت الإدارة الذاتية دمشق على خلفية الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وتتمسك بتطبيق اللامركزية السياسية العسكرية، الصيغة التي ترفضها دمشق بالمطلق.