الرقابة المالية تكشف فسادًا بمليارات الليرات في محطات توليد الكهرباء خلال فترة النظام السابق

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات مالية جسيمة تتجاوز قيمتها ألفي مليار ليرة في عقود تشغيل واستثمار محطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فترة النظام السابق. وأوضحت وكالة سانا أن تقرير تفتيشي موسع كشف عن هذه المخالفات.

التقرير الذي حصلت "سانا" على نسخة منه، يتضمن عقداً مبرماً مع إحدى شركات القطاع الخاص، تعود لأحد المتنفذين في ظل النظام السابق، بهدف صيانة وتشغيل واستثمار القسمين الأول والثاني من محطة دير علي ب، واستكمال إنشاء وتشغيل وإدارة القسم الثالث المتمثل بمحطتين غازيتين، ومحطة بخارية جديدة.

وبحسب التقرير، لم تتمكن البعثات التفتيشية في عهد النظام السابق من التحقيق في هذا العقد أو تدقيقه، وكشف التقرير أن العقد أُبرم بصيغة تشاركية وبأسلوب غير تنافسي دون مبررات، وأن المتعهد امتنع عن سداد الكفالات المالية المطلوبة البالغة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه.

وأشار التقرير إلى عدم تطابق القيمة المالية للعقد مع الجداول المرفقة، ما أدى إلى خلل في الرسوم المالية المستوفاة، إضافة إلى استخدام المتعهد لآليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور استخدامها، والتي بلغت 13 مليار ليرة.

وقدرت الجهات التفتيشية الأثر المالي المباشر لهذه المخالفات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو، في حين تم إيقاف صرف فواتير بقيمة 62 مليون يورو، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بهذا الشأن.

وفي محطة حلب الحرارية، كشف التقرير عن نقص كبير في خزانات الوقود، حيث بلغ نقص مادة الفيول 16400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.

كما سجّل التقرير نقصاً آخر في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات والإجراءات القانونية لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين وتحصين قطاع الطاقة من أي تجاوزات.

واختتم الجهاز بالتأكيد على أنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد المماثلة من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، لكشف حقيقة الفساد الذي كان مستشرياً زمن النظام السابق، وتوضيح أن الجهاز ماضٍ في استرداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام.