تصعيد محتمل في شمال شرق سوريا: دمشق وأنقرة تتبادلان التحذيرات بشأن قوات سوريا الديمقراطية

تتصاعد حدة التوتر بين دمشق وأنقرة بشأن ملف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرق سوريا، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين دمشق وهذه القوات. وقد التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بنظيره التركي، هاكان فيدان، في أنقرة يوم الأربعاء 13 آب، بحضور وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات، حسين السلامة.

تناول اللقاء مسار العملية السياسية في سوريا، بالإضافة إلى ملفات أمنية مهمة مثل نشاط "حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرق سوريا، والأوضاع الميدانية في محافظة السويداء، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

أكد فيدان خلال المؤتمر الصحفي المشترك على أهمية "ضمان شعور جميع سكان سوريا بالمساواة" في إطار تسوية سياسية شاملة، مشددًا على أن أنقرة تراقب عن كثب تحركات "قسد"، التي اتهمها بمواصلة تجنيد مقاتلين من خارج سوريا والحفاظ على جاهزيتها العسكرية رغم المفاوضات.

أشار فيدان إلى أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني القادمين من تركيا والعراق وإيران وأوروبا لم يغادروا سوريا، وأنه لا توجد تطورات إيجابية بعد اتفاق "10 من آذار" ولا بعد العملية الجارية في تركيا (السلام مع حزب العمال)، تشير إلى أن المنظمة قد أزالت خطر العمل المسلح.

وأضاف فيدان أنه يجب على "قسد" التوقف عن المماطلة في عملية الاندماج بالجيش السوري والالتزام باتفاق التكامل مع الحكومة السورية، بحسب رويترز. وحذر من أن عدم تلبية المطالب الأمنية لتركيا في سوريا يجعل "الحفاظ على الهدوء أمرًا مستحيلًا"، داعيًا "قسد" إلى وقف "التهديدات المباشرة لتركيا والمنطقة".

من جانبه، صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن مؤتمر "وحدة المكونات" الذي انعقد في الحسكة لا يمثل الشعب السوري، وحاول استغلال أحداث السويداء، معتبرًا ذلك انتهاكًا لاتفاق اندماج "قسد" في مؤسسات الدولة. وأكد أن السويداء جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري.

اعتبر الشيباني أحداث السويداء مفتعلة من إسرائيل بهدف إثارة الانقسام الداخلي، مؤكدًا التزام الحكومة السورية بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها. وأضاف أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية وبنيوية كبيرة بعد سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية المستمرة تمس السيادة السورية وتشكل خطرًا على المواطنين".

حذر الشيباني من "محاولات تقسيم البلاد على أسس طائفية وأيديولوجية"، وأكد التزام حكومته بالعمل من أجل الاستقرار عبر الحوار مع مختلف المكونات. وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على شمال شرقي سوريا، وتخوض مفاوضات مع الحكومة السورية، لكنها تعثرت منذ مؤتمر "المكونات".

مؤتمر “وحدة المكونات”

عقد مؤتمر "وحدى الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" في 8 آب في المركز الثقافي بمدينة الحسكة، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية ودينية ووجهاء عشائر من مختلف المناطق السورية، إلى جانب ممثلين عن "الإدارة الذاتية". وشارك فيه افتراضيًا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، غزال غزال.

اختُتم المؤتمر بإصدار بيان ختامي، عبّر فيه المشاركون عن توافق على جملة من المبادئ والمطالب السياسية والاجتماعية، ركّزت على أهمية التعددية، وترسيخ اللامركزية، ورفض الإقصاء والتهميش. ودعا البيان الذي نشرته وكالة "هاوار"، المقربة من "قسد"، إلى صياغة دستور ديمقراطي جديد لسوريا، يُكرّس اللامركزية ويضمن المشاركة السياسية الفعلية لجميع المكونات، ويراعي الخصوصيات الثقافية والدينية، ويعزز قيم العدالة الاجتماعية وحرية المعتقد.

كما أكد ضرورة مراجعة الإعلان الدستوري الراهن، الذي وصفه المشاركون بأنه لا يلبّي تطلعات السوريين في الكرامة والحرية. وأبدى المشاركون دعمهم الكامل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبروها نواة لبناء جيش وطني جديد، مؤسساتي ومهني، يحمي حدود البلاد ويعبّر عن جميع مكوناتها.

ودعا المؤتمر في ختامه إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع، تشارك فيه جميع القوى الديمقراطية والوطنية، بهدف رسم ملامح هوية وطنية سورية جامعة، وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، تُصان فيها كرامة الإنسان، ويُعاد فيها الاعتبار للمجتمعات المهمّشة.

ما اتفاق 10 من آذار

توصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 10 آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

بحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي، على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.