دعم وتمكين المجتمعات الزراعية الريفية: طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي في سوريا

لا شك أن الاهتمام بالمجتمعات الزراعية الريفية يمثل أولوية قصوى لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. هذا الاهتمام يجب أن يتجسد في توفير كافة متطلبات الزراعة ودعم المشاريع المنتجة في هذه المجتمعات، التي تعتبر نموذجاً تكاملياً يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي.

يرى الخبير التنموي ومؤسس مبادرة المشاريع الأسرية السورية التنموية والمجموعات المتفرعة عنها، أن المجتمعات الزراعية الريفية ليست مجرد نمط حياة، بل هي نمط اقتصادي واجتماعي وبيئي متكامل. هذه المجتمعات منتجة وتحتاج إلى الدعم والتمكين وتوفير بيئة إنتاج مربحة ومرتبطة مباشرة بالسوق.

الإنتاج الريفي هو إنتاج الخير في سوريا، ومن المؤسف أن يكون هذا الإنتاج خاسراً أو مهملاً. يمكن لجميع المشاريع الريفية أن تكون رابحة.

يستعرض عفيف، في تصريح لـ "الحرّية"، مثالاً على إنتاج هذه المجتمعات وكيفية ربطه بالسوق. فمثلاً، امرأة تنتج كمية من الحليب تفوق حاجة أسرتها، يمكنها تحويل الفائض إلى منتجات ألبان كالجبنة واللبنة والزبدة، وهذا العمل البسيط يمثل أمناً غذائياً متكاملاً.

السؤال المطروح هو: كيف يمكن تحويل الاقتصاد الريفي أو الأسري إلى اقتصاد وطني؟ وهل يمكن تطوير سوريا بسرعة من خلال هذا القطاع؟

التكامل يحقق نتائج إيجابية للمنتج والمستهلك، حيث يتم الحصول على المنتج من المنتج بأسعار منافسة ويصل إلى المستهلك بأسعار مقبولة.

يجيب الخبير التنموي: نعم، يمكن ذلك من خلال استثمار إمكانيات وطاقات وعلوم واختراعات وقيم وأفكار السوريين في عملية تنمية شاملة. الاقتصاد الأسري هو جزء من الاقتصاد الريفي، ولكن هذا الإنتاج يحتاج إلى تحسين ليصبح قابلاً للتصدير والتسويق في السوق المحلي. هذه هي مهمة مبادرة المشاريع الأسرية بمحركاتها الثلاث: الرسمي والأكاديمي والأهلي. من خلال هذا التكامل، يمكن تحويل الإنتاج الريفي الأسري إلى إنتاج قابل للتصدير. على سبيل المثال، تقوم الأسر الريفية بقطاف الملوخية، ويمكن أن تربح الأسرة يومياً مبلغاً جيداً إذا باعت كمية معينة، مما يؤمن احتياجاتها اليومية. كما يتم العمل على إيصال هذه المنتجات إلى سكان المدينة في عبوات معلبة أو بيعها للشركات. هذا التكامل يحقق نتائج إيجابية للمنتج والمستهلك، حيث يتم الحصول على المنتج من المنتج بأسعار منافسة ويصل إلى المستهلك بأسعار مقبولة.

مشاريع رابحة

أشار عفيف إلى أننا مدينون بالبقاء للمجتمعات الريفية لأن الإنتاج الريفي هو إنتاج الخير في سوريا، لذلك من الكارثة أن يكون هذا الإنتاج خاسراً أو لا يتم العمل عليه بشكل تعاقدي ولا يُدار بالشكل الأمثل. فالمشاريع الريفية جميعها يمكن أن تكون رابحة. على سبيل المثال، يمكن للأسرة أن تربي خمس بطات تقتات على فضلات المنزل، وكل بطة تعطي خلال السنة 250 بيضة، وهذا يعني 1250 بيضة سنوياً. يمكن للأسرة مع الزمن توسيع هذا المشروع البسيط والعمل على تسويق الإنتاج للمدينة سواء لجهة البيض أو اللحم، وهذا أحد المشاريع البسيطة التي يمكن العمل عليها إضافة للتربية الحيوانية واستثمار الواقع البيئي.

يُمكن أن نطور سوريا خلال فترة قياسية من خلال استثمار طاقة أبناء الريف والمشاريع الريفية الأسرية.

إضافة إلى ما سبق ذكره، يُعيد عفيف حديثاً سابقاً له عن قانون الشركات الزراعية، ففي حال رغبتنا بتطوير قطاع الأبقار وفق هذا القانون فإننا نحتاج إلى تراخيص ومنشآت تحتاج لسنوات ومليارات الليرات، لكن يُمكن أن نحصل على نفس الإنتاج خلال 24 ساعة، من خلال توزيع الأبقار على المربين، عبر قروض يتم تمويلها من شركات معينة، والعمل على تنظيم هذا الموضوع وإيجاد نظام تأميني وبدائل الأعلاف وتخفيض قيمة العلف وزيادة قيمة الحليب لمنتجي الأجبان الذين يجنون أرباحاً كبيرة منها، وهذا الشكل من أشكال الشراكة في مصلحة الجميع ونستطيع أن نزج الجامعات السورية من خلال إعطاء المشاريع لطلاب الطب البيطري والهندسة الزراعية وربط هذه المشاريع بجامعاتهم لتتحول إلى مطارح بحثية.

فالموضوع ببساطة يُمكن أن نطور سوريا خلال فترة قياسية من خلال استثمار طاقة أبناء الريف والمشاريع الريفية الأسرية، وإن حصل هذا يوماً ستكون سوريا بخير.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية