الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تكشف عن هيكلتها وخططها المستقبلية

دمشق-سانا: أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا اليوم عن تفاصيل مهمة تتعلق بمراحلها التأسيسية وهيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى أبرز الأنشطة التي تخطط لتنفيذها مستقبلاً.

أوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام أنها نفذت خلال الفترة التأسيسية سلسلة من الأنشطة، تضمنت عقد اجتماع دولي في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وعقد لقاءات لتبادل الخبرات مع ممثلين عن دول مختلفة. كما أشارت إلى تواصلها المباشر مع أبناء المحافظات من مختلف المكونات، وبدء إجراءات إنشاء صندوق لتعويض الضحايا واختيار الكوادر من خلال مقابلات مهنية، بالإضافة إلى المشاركة في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية بالتعاون مع جامعة دمشق.

أكدت الهيئة أن عملها يرتكز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات والضحايا وفقاً للمعايير الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إضافة إلى العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية.

كما أشارت الهيئة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه عملها، والتي تشمل الحاجة إلى إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وضرورة إنشاء آليات تنسيق واضحة مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الوثائق والأدلة.

أكدت الهيئة على الدور المحوري للضحايا وذويهم في مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنها عقدت سلسلة من ورش العمل واللقاءات المباشرة معهم للاستماع إلى شهاداتهم وفهم أولوياتهم، مع التأكيد على بناء جسور الثقة مع العائلات.

تعهدت الهيئة بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك جميع فئات المجتمع في مسار العدالة الانتقالية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الانتقال إلى دولة القانون في سوريا.

يذكر أن الهيئة تتألف من ثلاث دوائر عمل رئيسية: اللجان المختصة التي تغطي مجالات التقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، والمكاتب الفنية التي تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية الداعمة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أُحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، تنفيذاً للمادة 49 من الإعلان الدستوري المؤقت التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالعدالة الانتقالية.