الأمم المتحدة: أعمال العنف في الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب وتستدعي تحقيقاً أوسع

دمشق – نورث برس

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، يوم الخميس، أن أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري في شهر آذار/مارس الماضي قد تشكل "جرائم حرب".

وخلص تقرير اللجنة إلى أن العنف في منطقة الساحل كان "منهجياً وواسع النطاق"، وتضمن "انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب".

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو: "إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا يثير قلقاً بالغاً، وندعو السلطات السورية إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم".

وأضاف بينهيرو: "على الرغم من التقارير التي تفيد باعتقال العشرات من الجناة المزعومين منذ ذلك الحين، فإن حجم الانتهاكات التي وثقناها يستدعي توسيع نطاق هذه الجهود".

وأشار التقرير إلى "تورط جميع الأطراف في الانتهاكات التي هزت منطقة الساحل، التي تقطنها غالبية علوية".

وبحسب التقرير، شملت أعمال العنف: "القتل، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية للجثث، والنهب واسع النطاق، وإحراق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين".

وذكرت اللجنة أن "عناصر من القوات الحكومية، إلى جانب مدنيين ومقاتلين موالين للنظام السابق تورطوا في تلك الانتهاكات"، مشيرة إلى أن "القوات الحكومية سعت، في بعض الحالات، إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم".

ودعت لجنة التحقيق الحكومة السورية الانتقالية إلى ملاحقة جميع المتورطين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم، مؤكدة أن "حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق التحقيقات والمحاسبة".

من جهتها، قالت العضو في اللجنة لين ويلشمان: "يجب فصل الأفراد المشتبه بتورطهم في أحداث آذار/مارس فوراً من الخدمة".

وأضافت: "كما ينبغي توسيع عمليات التحقق لضمان عدم تجنيد الأفراد المعروفين أو المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة في صفوف قوات الأمن التابعة للحكومة السورية".

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري أنها تمكنت من التعرف على 258 شخصاً بأسمائهم الصريحة يُشتبه بتورطهم في تلك الأحداث.

وعقب وقوع تلك الأحداث بأيام، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي أودت بحياة المئات، وفقاً لتقارير عدة.

وأشار تقرير لجنة التحقيق الأممية إلى أن اللجنة لا تزال تتلقى معلومات حول انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة، من بينها اختطاف النساء، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، ونهب الممتلكات واحتلالها.

وختمت اللجنة تقريرها بالقول: "أدى العنف الشديد إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمعات المحلية، وأسهم في خلق جو من الخوف وانعدام الأمان بين العديد من السوريين في مختلف أنحاء البلاد".

تحرير: عبدالسلام خوجة