نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريرًا مفصلًا يوثق أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل وغرب وسط البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن موجة العنف، التي بلغت ذروتها في مجازر أوائل آذار/مارس، استهدفت بشكل أساسي المجتمعات العلوية، مما أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة.
كما وثق التقرير وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب، وإساءة معاملة الموتى، ونهب واسع النطاق، وحرق للمنازل، ودفن الجثث في مقابر جماعية دون توثيق، ومنع العائلات من دفن موتاهم وفقًا للطقوس الدينية. وسجل التقرير أنماطًا متسقة من العنف على أساس الانتماء الديني والعمر والجنس.
وعلى الرغم من تدخل قوات الحكومة المؤقتة في بعض الحالات لإجلاء المدنيين ومنع الانتهاكات، إلا أن التقرير أشار إلى أن بعض الفصائل المدمجة حديثًا ارتكبت انتهاكات ممنهجة. ودعا التقرير إلى فصل المشتبه بهم من الخدمة وتوسيع عمليات الفرز الأمني. كما أوصى المجتمع الدولي بدعم الحكومة السورية المؤقتة في تنفيذ التوصيات، ورفع ما تبقى من العقوبات، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في محاكمة الجناة، وإصلاح القضاء، وضمان حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان رسمي بتقرير لجنة التحقيق الأممية، معتبرة أنه تضمن جوانب إيجابية تؤكد التزام الحكومة السورية المؤقتة بالشفافية والمساءلة. وأكد البيان، الموجه إلى رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو، أن الحكومة اتخذت "خطوة استثنائية" بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، مما مكّن من اعتماد القرار بالإجماع لأول مرة في التاريخ السوري الحديث.
وأشار البيان إلى أن السلطات السورية وفّرت للجنة الأممية وصولًا "غير مسبوق ودون أي قيود" إلى المناطق المتأثرة بالعنف، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس رغبة دمشق في بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل. وأكدت الخارجية أن الحكومة تعاملت بجدية مع ادعاءات الانتهاكات الواردة في التقرير، مشيرة إلى أن نتائج اللجنة الأممية تتطابق في عدة نقاط مع ما توصلت إليه "اللجنة الوطنية المستقلة" المكلفة بالتحقيق داخليًا، والتي أحالت بالفعل أسماء عشرات المشتبه فيهم إلى النيابة العامة.
كما رحب البيان بإشارة التقرير إلى عدم وجود دليل على سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب جرائم، بل إصدار أوامر واضحة لمنع الانتهاكات، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع ما وصفه بـ"الاستنتاجات المتسرعة" لبعض المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام. وختمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن توصيات اللجنة الأممية، إلى جانب توصيات "اللجنة الوطنية المستقلة"، ستشكلان معًا "خارطة طريق" لتعزيز العدالة والمساءلة في البلاد، مشددة على استمرار التعاون مع لجنة التحقيق والمجتمع الدولي على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.