تقرير أممي يكشف عن انتهاكات مروعة في الساحل السوري ويرقى بعضها لجرائم حرب

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرًا مفصلاً حول الانتهاكات التي طالت المدنيين في منطقة الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي. وأكد التقرير الصادر، اليوم الخميس 14 آب، أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، داعيًا إلى ضرورة محاسبة جميع الجناة المتورطين، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناصبهم.

النتائج الرئيسية للتقرير

أظهر التقرير تورط مقاتلين أجانب، من بينهم عناصر من "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" و"أحرار الشام"، بالإضافة إلى كتائب كانت مرتبطة سابقًا بـ"هيئة تحرير الشام"، فضلاً عن مسلحين موالين للنظام السوري السابق وأفراد مجهولي الهوية يتحدث بعضهم بلهجات سورية مختلفة.

وأشار التقرير إلى تدخل قوات الحكومة الانتقالية في بعض الحالات لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، إلا أنه كشف عن تورط عناصر من فصائل معينة، تم دمجهم لاحقًا في قوات الأمن، في ممارسات مخالفة للقانون.

كما لفت التقرير إلى تعرض عدد من المدنيين لاستجوابات ذات طابع طائفي حول معتقداتهم الدينية، وأن الأعمال العدائية المستمرة والخوف من الانتقام منعت الأهالي من دفن جثامين ذويهم وفقًا للشعائر الدينية، مما اضطرهم للاحتفاظ بها داخل المنازل لعدة أيام.

وباستثناء حالتين موثقتين، لم تتح للعائلات فرصة الحصول على تقارير طبية أو شرعية لإثبات سبب الوفاة، كما توقف إصدار شهادات الوفاة، الأمر الذي يعرقل مسار العدالة والمحاسبة.

طبيعة الانتهاكات الموثقة

وثق التقرير انتهاكات مروعة لكرامة الموتى، تمثلت في حرق الجثث أو الدوس عليها وتشويهها، بالإضافة إلى نشر تسجيلات مصورة تُظهر السخرية من الضحايا والفرح بمقتلهم ومنع دفنهم، إلى جانب جرائم القتل والتعذيب وحرق المنازل، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من المنطقة.

وشددت اللجنة على حاجة هذه المجتمعات إلى إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية، مشيرة إلى استمرار تلقيها معلومات حول انتهاكات في مناطق أخرى متضررة، وأكدت على ضرورة فصل الأفراد المشتبه بتورطهم فورًا عن أي مواقع أمنية أو عسكرية.

واستند التقرير إلى تحقيقات موسعة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ناجين وشهود عيان.

رد الحكومة السورية

من جانبه، وجّه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رسالة شكر لرئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، مثمنًا جهود إعداد التقرير. وأكد الوزير توافق نتائج التقرير مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، والتزام الحكومة بإدراج التوصيات في عملية بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

نتائج اللجنة الوطنية

وكان المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، قد أعلن في مؤتمر صحفي في 22 تموز الماضي، نتائج تقرير اللجنة حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي. وذكر الفرحان أن اللجنة توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل، منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ"فلول الأسد"، بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.

وأوضح أن اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة وليس على الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها في سبيل عدم الإضرار لم تظهر أسماء المشتبه بهم وقد نظمت أسماءهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.