دمشق – نورث برس
أعلنت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، أن ما جاء في التقرير الأممي بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري ينسجم مع النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا قد نشرت في وقت سابق تقريرها حول أحداث الساحل.
وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني: "نتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير للجنة."
وأضاف الشيباني: "لقد أخذنا بعين الاعتبار وبجدية الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي وردت في تقريركم عن تلك الفترة، والتي تبدو متوافقة مع النتائج التي استعرضها ملخص تقرير اللجنة الوطنية المستقلة."
وأوضح: "لقد أخذنا علماً بتوصياتكم التفصيلية، ونحن على ثقة بأنها، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية المستقلة، ستشكل خارطة طريق لمواصلة تقدم سوريا ضمن إمكانياتنا، وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء."
وأضاف: "نقدر تأكيد تقريركم على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات آذار، والتي أعاقت بشكل كبير قدرتنا وقدرة المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالشكل المناسب."
واختتمت وزارة الخارجية السورية بيانها قائلة: "نؤكد مجدداً التزامنا بالتعاون البنّاء مع مكتبكم ومع المجتمع الدولي الأوسع، ونحن واثقون من أن تعاوننا المستقبلي سيبقى قائماً على الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها."
من جانبه، قال وماس باراك، مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، في تعليق على التقرير إن "تقرير تقصي الحقائق الصادر عن اللجنة بشأن عنف الساحل في مارس/آذار خطوة جادة نحو وضع معايير واضحة وقابلة للتتبع لمسؤولية الحكومة السورية وشفافيتها ومحاسبتها".
وأضاف باراك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "إنه إنجاز قابل للقياس والتحديد، وإن سوريا موحدة وشاملة تتطلب السعي الدؤوب لتحقيق العدالة، وصبراً متواصلاً من العالم الخارجي".
تحرير: مالين محمد