سوريا تستعد لتطبيق منظومة ضريبية جديدة مطلع عام 2026: تفاصيل الإصلاحات ومزاياها

أعلنت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية، عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لـ "قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة المبيعات". وأوضح وزير المالية السوري، محمد برنية، عبر حسابه على "لينكد إن" يوم الخميس 14 آب، أن اللجنة حققت تقدمًا ملحوظًا في أعمالها خلال اجتماعها الأخير، معربًا عن أمله في طرح القانونين على التشاور العام خلال الأسبوعين المقبلين لتلقي الملاحظات بشأنهما.

وكشف برنية أن اللجنة تعمل على استكمال مراجعة الرسوم المفروضة لصالح الوزارات، بعد الانتهاء من تحديث الرسوم الخاصة بوزارة النقل بالتعاون معها، مشيرًا إلى تحقيق تقدم مماثل مع بقية الوزارات. وتخطط وزارة المالية لعقد لقاء موسع مع قطاع الأعمال (ورشة مفتوحة) لشرح تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة ومناقشتها معهم.

وأكد برنية أن المنظومة الجديدة، المقرر تطبيقها بداية عام 2026، تقوم على مبادئ "التبسيط والوضوح والتنافسية"، وتعتمد على "الشراكة والثقة مع القطاع الخاص".

فصول الضريبة على الدخل

تتضمن المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل 14 فصلًا تتناول قضايا رئيسية مثل:

• المكلفون بالضريبة والاستحقاق الضريبي ومعدلات الضريبة
• الإعفاءات الضريبية
• الحد المعفى
• النفقات في التكليف
• التزامات المكلفين
• حالات التزام المكلفين بالإقرارات
• تدقيق بيانات المكلفين
• الاعتراض على قرارات التكليف
• دفع الضريبة
• التعامل مع الخسارة
• التقاضي الضريبي

أما ضريبة المبيعات "Sales Tax"، فهي تُعرف بأنها ضريبة استهلاك غير مباشرة تفرضها الحكومة على السلع والخدمات محلية الصنع والمستوردة بهدف تمويل مؤسساتها ومنشآتها.

قرارات وإعفاءات ضريبية متلاحقة

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارًا في أيار الماضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة في حال النكول (العدول) عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم "15" لعام 2021. كما أصدر برنية في بداية حزيران الماضي قرارًا بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين حتى نهاية شهر تموز 2025، بعد تجميد عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية لإتاحة الفرصة للتجاوب الطوعي من قبل دافعي الضرائب. وفي نهاية تموز الماضي، أصدر تعميمًا بتخفيض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% في تحديد الضريبة مؤقتًا، بهدف تخفيض هذه الضريبة، مع الإبقاء على حق المواطن في الاعتراض على قيمة الضريبة، واستئناف مديريات المالية في المحافظات السورية منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 3 آب. وبموجب التعميم ذاته، تم الاستغناء عن الموافقة الأمنية للبيوع العقارية واستبدالها بوثيقة لا مانع، وهي آلية سريعة وفورية، وتم إلغاء شرط الإيداع البنكي للبيوع.

مبدأ الضريبة الموحدة:

من أبرز معالم قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025:

• اعتماد ضريبة موحدة لا تميز بين الكيانات (شركات أو أفراد).
• فرض الحد الأدنى من الدخل الخاضع للتكليف على من يزيد دخله الصافي السنوي عن 12,000 دولار أمريكي.
• إلغاء تصنيف المكلفين حسب طبيعة النشاط التجاري أو المهنة.
• منح إعفاء ضريبي على الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويًا.