وجه المدعي العام في عمّان، اليوم الخميس، تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين اجتمعوا في منزل بمدينة إربد بناءً على دعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفقًا لمصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضح المصدر أن المشتكى عليهم يواجهون تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" بموجب أحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، وذلك بعد أن دعوا إلى اجتماع تنظيمي زعموا لاحقًا أنه "مناسبة اجتماعية".
وذكر المصدر أن "الجرم المسند للمشتكى عليهم يقع ضمن اختصاص محكمة الصلح، تطبيقًا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تنص على أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها".
وبناءً عليه، وعملاً بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مقترحًا بعد الاستماع إلى بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم بالجرم المنسوب إليهم ومعاقبتهم وفقًا لأحكام القانون.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية