وزارة التربية تراجع التشريعات لتحديث المنظومة التعليمية وفقاً للإعلان الدستوري

عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة والمرتبطة بها اجتماعاً موسعاً بحضور معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات مواءمة التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري، بهدف تجسيد رؤية الوزارة الطموحة لإعادة بناء المنظومة التربوية والتعليمية على أسس عصرية متينة.

استعرضت اللجنة حزمة القوانين النافذة، مع تحديد الملاحظات التي تستوجب المراجعة والتطوير لمواكبة تحديات المرحلة وتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءته. وتصدر جدول الأعمال مشروع قانون المراتب الوظيفية للمعلمين، الذي يهدف إلى تحفيز الكوادر التربوية والتعليمية وتحسين وضعهم المعيشي والمهني، انطلاقاً من أهمية المعلم في بناء الأجيال.

كما ناقشت اللجنة المشروع المقترح لتنظيم التعليم الخاص، مع التطرق إلى العقبات التي تعيق تنفيذ القانون الحالي في ظل المتغيرات الراهنة. وتستعد الوزارة لطرح هذه المشروعات في ورشة وطنية جامعة، تهدف إلى فتح الحوار أمام المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة، لضمان مشاركة واسعة وفاعلة في صياغة التشريعات المستقبلية، وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في صناعة القرار التربوي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إقامة ورشات خاصة لمناقشة مشروعات ذات أولوية، مثل قانون التعليم المهني وقانون مركز تطوير المناهج التربوية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في التعليم.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية