عودة جماعية: أكثر من 411 ألف سوري من تركيا منذ بداية الأزمة

تشهد تركيا منذ 8 كانون الأول 2024 تسارعًا ملحوظًا في عودة السوريين المقيمين على أراضيها. وفقًا لبيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، بلغ عدد العائدين إلى سوريا حتى الآن 411,649 شخصًا.

أعلنت إدارة الهجرة التركية، يوم الخميس 14 من آب، أن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعًا منذ عام 2016 تجاوز مليونًا و151 ألف شخص. وتؤكد الإدارة استمرار الجهود لضمان عودة آمنة وكريمة ومنظمة، وذلك بالتنسيق بين رئاسة إدارة الهجرة وجميع الجهات المعنية.

من بين المراكز الرئيسية لتنفيذ إجراءات العودة، يبرز مركز "تنسيق العودة الطوعية" في مجمع أرناؤوط كوي بإسطنبول. وقد انطلقت اليوم قافلة مؤلفة من خمس حافلات وشاحنتين من معبر جيلفغوزو الحدودي في هاتاي، لتأمين عودة 214 لاجئًا سوريًا، بعد إتمام إجراءاتهم في مركز ساريجام للإيواء المؤقت، وفقًا لبيان إدارة الهجرة التركية.

تغطي هذه العملية جميع مراحل العودة، بدءًا من إجراءات التسجيل، مرورًا بتنظيم النقل، وصولًا إلى استقبال العائدين بشكل يحفظ كرامتهم، حسبما ذكرت إدارة الهجرة التركية.

حماية مؤقتة

بلغت أعداد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا ذروتها عام 2021، حيث وصلت إلى 3.73 مليون شخص، ثم انخفض هذا العدد إلى 2.55 مليون بحلول 7 آب 2025.

تشير بيانات إدارة الهجرة التركية إلى أن إسطنبول هي الولاية التركية التي تستضيف أكبر عدد من السوريين تحت الحماية المؤقتة، حيث يبلغ عددهم 446 ألف لاجئ، تليها غازي عنتاب بـ 355 ألف لاجئ.

نصف مليون خلال النصف الأول من 2025

أفاد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بأن أكثر من 485 ألف مواطن عادوا إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، قادمين من البلدان المجاورة ضمن مسار العودة الطوعية.

وأضاف علوش أن المنافذ الحدودية شهدت عودة عشرات الآلاف من السوريين المقيمين خارج دول الجوار، والذين قرروا العودة النهائية والاستقرار في سوريا من جديد، مستفيدين من حزمة التسهيلات التي أقرتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في المعابر الحدودية، وذلك يوم الخميس 3 من تموز.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادر الهيئة تواصل عملها على مدار الساعة لاستقبال العائدين، وتقديم خدمات الضيافة لهم، بما في ذلك تسهيل إنجاز معاملاتهم بسرعة وسلاسة، وتوفير وسائل نقل مجانية داخل المنافذ، وإعفائهم من أي رسوم على أمتعتهم أو أثاثهم المنزلي.