الأمم المتحدة: فظائع الساحل السوري في 2025 قد ترقى إلى جرائم حرب وجناة من جميع الأطراف

أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، تقريراً مفصلاً يكشف عن فظائع شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025، محذرة من أن الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. ويحمل التقرير المسؤولية لأطراف متعددة، بما في ذلك عناصر من قوات الحكومة السورية ومقاتلين موالين للنظام السابق المخلوع.

التقرير، الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع الضحايا والشهود، يوضح أن أعمال العنف استهدفت بشكل أساسي المجتمعات العلوية، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 1,400 شخص، معظمهم مدنيون، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف. ووثق التقرير انتهاكات جسيمة، من بينها القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، فضلاً عن النهب الواسع النطاق وحرق المنازل.

كما أشار التقرير إلى تورط بعض عناصر الفصائل المسلحة، التي تم دمجها مؤخراً في قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وسوء معاملة للمدنيين في قرى ومناطق ذات أغلبية علوية، واصفاً هذه الأعمال بأنها "واسعة النطاق ومنهجية".

في المقابل، أقر التقرير بجهود بعض فصائل الحكومة السورية في وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم في بعض الحالات.

ودعا التقرير السلطات السورية إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، مع التشديد على ضرورة فصل الأفراد المشتبه في تورطهم في الانتهاكات فوراً من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق. وأكد أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات السورية في ملاحقة الجناة، مشيراً إلى أن المجتمعات المتضررة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لزيادة حمايتها.

وأقر التقرير بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عبر تقريرها الأخير، معتبراً أن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكل خطوة مهمة في عملية الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

يأتي هذا التقرير في وقت لا تزال فيه اللجنة تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في العديد من المناطق المتضررة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان المساءلة.

زمان الوصل