بروكسل-سانا: حذرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالمضي قدماً في خططها الاستيطانية في القدس المحتلة. وأكدت أن هذه الخطوة تقوض بشكل كبير حل الدولتين وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي منشور لها على منصة X، أوضحت كالاس أن القرار الإسرائيلي ببناء المستوطنات، إذا تم تنفيذه، سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي الدائم بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، بالإضافة إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وجددت كالاس دعوة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية، مشددة على ضرورة إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلية بكل أشكالها، بما في ذلك عمليات الهدم والنقل القسري والإخلاء ومصادرة المنازل، فضلاً عن عنف المستوطنين المستمر والعمليات العسكرية.
وأشارت كالاس إلى أن القرارات الإسرائيلية الأحادية الجانب تزيد من حدة التوتر القائم بالفعل على الأرض وتقوض أي فرصة لتحقيق السلام، داعية سلطات الاحتلال إلى التراجع عن تنفيذ هذا القرار.
وكان وزير مالية الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن "انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاماً من التأجيل"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إسرائيلي إلى الضفة الغربية.