أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، مؤيد حمادة، عن تفويض الهيئة لوزارة المالية السورية بصلاحية رفع الحجز الاحتياطي عن أموال الأفراد المحجوز عليها، وذلك دون الحاجة إلى استطلاع رأي الهيئة، في حال سداد المبالغ المضمونة بقرار الحجز الاحتياطي وتعديلاته، على ألا تتجاوز هذه المبالغ 10 ملايين ليرة سورية.
وأوضح حمادة في تصريح له يوم الخميس الموافق 14 من آب، أن هذا التفويض يهدف إلى "تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف من الروتين، وتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بطلبات رفع الحجز الاحتياطي"، على حد تعبيره.
كما شمل التفويض منح وزارة المالية صلاحية رفع الحجز الاحتياطي عن المحجوز على أموالهم، في حال صدور أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لصالح هؤلاء الأشخاص، تتضمن إلغاء الحجز أو رفعه أو إعلان براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.
ووفقًا للمواد "312" وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، يفرض الحجز الاحتياطي عادة:
- بقرار من القاضي المختص أو رئيس التنفيذ بناءً على طلب من الدائن أو الجهة التي لها مصلحة.
- في بعض الحالات بقرار من النيابة العامة أو الجهات الإدارية إذا نص القانون على ذلك (مثل قضايا الأموال العامة أو الضرائب).
- بقرار قضائي يُبنى على مستندات تثبت وجود الدين أو الحق المحتمل، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الحجز دون دعوى مسبقة، مثل الحجز من وزير المالية ومدير عام الجمارك العامة.
ونظرًا لامتناع بعض الجهات العامة عن قبض المبالغ المضمنة بقرارات الحجز، وجهت الرقابة والتفتيش خطابًا إلى جميع الوزارات والهيئات لتوجيه الجهات التابعة لها بضرورة قبض هذه المبالغ، متى تقدم المحجوز على أمواله بطلب التسديد، ليصار بعد ذلك إلى دراسة طلب رفع الحجز من قبل الهيئة أصولاً.
كما أصدرت الهيئة تعليمات جديدة لرفع الحجز عند دراسة الطلبات، تركز على الحد من الروتين والتعقيد، وذلك بالاكتفاء بتسديد المبالغ المضمونة وإرفاق كتاب من الجهة العامة صاحبة الحق، دون الحاجة لتقديم طلبات رفع حجز منفصلة، وبناءً عليه يتم رفع الحجز عن كامل المتضامنين بمبلغ الحجز، ورفع جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى بحقهم، مثل منع السفر.
رفع الحجز عن 58 ألف مواطن
وكان وزير المالية السوري، محمد برنية، قد أعلن في تموز الماضي، عن رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري ممن تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية للنظام السابق دون أحكام قضائية، وذلك بعد استكمال الدراسة وإجراءات رفع الحجز عن أصولهم خلال الشهرين الماضيين.
وعبر حسابه في "لينكد إن"، أوضح برنية أن وزارات المالية والداخلية والعدل، استكملت إجراءات رفع الحجز الاحتياطي على الآلاف من السوريين الذين تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الامنية للنظام السابق دون وجود أحكام قضائية استنادًا للمرسوم رقم "16" لعام 2025.
وأشار إلى أن آخر من تم رفع الحجز عنهم كان عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، الذين فضلوا أن يتم الرفع عنهم بعد استكمال الرفع عن جميع المواطنيين، وفقًا لتصريح برنية.