في خرق للهدوء الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، تعرضت آلية عسكرية تابعة للجيش السوري لهجوم من مجموعات وصفت بأنها "فلول النظام" في ريف اللاذقية. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان نشرته وكالة "سانا" الرسمية، أن الهجوم وقع في 14 آب، واستهدف آلية عسكرية تابعة للجيش السوري، دون وقوع خسائر بشرية.
وذكرت الوزارة أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تصاعدًا في وتيرة الاعتداءات التي تنفذها تلك المجموعات، مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس. وأكدت وزارة الدفاع استمرارها في "أداء واجبها بحماية جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على السلم الأهلي"، مشددةً على أنها لن تتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين، ومحذرةً "فلول النظام البائد" من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري.
ووفقًا للوكالة، فقد شهد الساحل السوري خلال الفترة الماضية حالة من الاستقرار بعد تعزيز انتشار وحدات من الجيش والأمن العام في عدد من المناطق الريفية والحدودية، وذلك "ضمن جهود مستمرة للقضاء على مجموعات فلول النظام البائد التي حاولت نشر الفوضى وزعزعة الأوضاع في المنطقة".
وأوضح مسؤول العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، في حديث لعنب بلدي، إن الوضع الأمني "جيد جدًا" في المحافظة، باستثناء الحادثة التي طالت آلية وزارة الدفاع يوم أمس بريف اللاذقية. وأشار بريمو إلى أنه جرى تعزيز النقاط العسكرية والاستنفار وزيادة الدوريات الجوالة في المحافظة، وذلك بهدف "ضبط المنطقة وحماية الأهالي والسلم الأهلي ومنع أي محاولات زعزعة الأمن".
وتعلن وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى عن القبض على متورطين من "فلول النظام" في "أحداث الساحل" التي حدثت في آذار الماضي. وشهدت مدن الساحل غربي سوريا، في طرطوس واللاذقية، أحداثًا دامية بدأت شرارتها بعد تحركات لفلول النظام السابق، في 6 من آذار الماضي. أسفرت الأحداث عن 803 قتلى من الأمن العام السوري، ومدنيين قتلوا على يد عناصر تتبع لفصائل موالية للدولة السورية، لأسباب طائفية، بحسب توثيق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
تشكلت لجنة وطنية لتقصي الحقائق بعد الأحداث في المنطقة الساحلية، وعرضت نتائجها في مؤتمر حضرته عنب بلدي في 22 من تموز الماضي. وتوصلت اللجنة إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ"فلول الأسد". بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
وتحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة. وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.