أعلن رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، عن وقف العمل الفوري بالقرار رقم 112 الصادر في 13 آب 2025. ويتعلق القرار بتكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.
وأوضح السليمان في تصريح لوكالة سانا أن هذا القرار جاء استجابة للملاحظات والاعتراضات الواردة من جهات قانونية وشخصيات معنية، سواء فيما يتعلق بالمضمون والاختصاص أو بتشكيلة الغرفة القضائية. وأشار إلى أنه تقرر إعادة النظر في القرار وتشكيل هيئة قضائية جديدة من خلال المشاورات.
وأكد رئيس محكمة النقض على استقلال القضاء وحصانة القضاة، مشدداً على أن هذه الحصانة لا تحول دون مساءلة أي شخص يثبت تورطه في أعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت غطاء القضاء. وأضاف أن الجهات القضائية المختصة ستحقق في الادعاءات الموجهة للقضاة المذكورين، للتحقق مما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قاموا بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري. وأكد أن ذلك يأتي حرصاً على سمعة القضاء، مع الحفاظ على استقلاليته وحصانة القضاة.