انطلاق الجلسة الثانية لمحاكمات "أحداث الساحل" في حلب غداً: تأكيد على الشفافية وحضور المنظمات الحقوقية

تستعد مدينة حلب غداً، الخميس 18 كانون الأول، لاستضافة الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين الذين أحالتهم إلى القضاء "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في الساحل"، والمتعلقة بالأحداث التي وقعت في السادس من آذار الفائت.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، أن استمرار هذه المحاكمات يؤكد جدية ومسار الحكومة السورية في تبني المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت. وشدد العنزي على أن هذا النهج يهدف إلى كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية على مرفق القضاء.

وأشار العنزي، عبر حسابه في "إكس"، إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر هذه المحاكمات. كما لفت إلى أن ملايين السوريين ينتظرون توسيع نطاق عمل مسار العدالة الانتقالية، وأن ضخامة الملف تتطلب جهداً كبيراً وإعداداً لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

يُذكر أن أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل كانت قد انتهت في منتصف تشرين الثاني الفائت. وكانت وكالة "سانا" قد أفادت حينها بـ"انتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل". وأضافت الوكالة أن القاضي قرر تعليق الجلسة حينها إلى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل، دون تحديد مكان استئناف المحاكمة.