نواف سلام يرد على تهديدات حزب الله: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب الأهلية

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن لا أحد من اللبنانيين يرغب في العودة إلى الحرب الأهلية، وذلك في رده على تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، التي حذر فيها من أن نزع سلاح الحزب قد يؤدي إلى جر البلاد إلى حرب جديدة.

جاءت تصريحات سلام بعد تصعيد «حزب الله» لهجته، ردًا على قرار الحكومة اللبنانية بـ«حصرية السلاح»، ملوحًا باحتمال حدوث توترات داخلية، في أول تهديد من نوعه منذ تولي نعيم قاسم منصب الأمين العام للحزب، حيث حمّل الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل».

وفي مقابلة مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، غسان شربل، وصف سلام كلام قاسم بأنه «كلام دعائي تعبوي موجه لجمهور (مؤيدي حزب الله)، ومحاولة تضليل». وأكد أن الحكومة الحالية هي حكومة لبنانية وطنية تتخذ قراراتها من خلال مجلس الوزراء، وتستجيب لمطالب اللبنانيين، معربًا عن اعتقاده بأن غالبية اللبنانيين يؤيدون قرارات الحكومة التي تضع خطة لتنفيذ حصر السلاح.

وشدد سلام على أن «(حصر السلاح) واجب الدولة، ولا يمكن أن تقوم دولة بدون حصرية السلاح». وأضاف أن قرار الدولة يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء، وأن جيش الدولة هو الجيش الوطني، وليس جيش أطراف أخرى تحت أي حجة. وأكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

كما علق على تصريحات نعيم قاسم حول عدم تسليم السلاح لإسرائيل، قائلاً: «لا أحد يطلب من الشيخ نعيم أن يسلم سلاحه لإسرائيل. بالعكس، لا نرضى أن يسلم أحد سلاحه لإسرائيل. نحن نريد أن نحمي سلاح المقاومة من الضربات الإسرائيلية. ما نطلبه هو حصرية السلاح في أيدي الدولة. هذا يعني أن يسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية ولجيشها الوطني». وتساءل عمن يشكك في وطنية الجيش اللبناني.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن التهديد بالحرب الأهلية مرفوض من جميع اللبنانيين، وأن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة مطروح منذ اتفاق الطائف. وشدد على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لاتفاق الطائف الذي تم الاتفاق عليه لإنهاء الحرب الأهلية.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تبنت اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أكد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وحدد الجهات المخولة بحمل السلاح في لبنان: الجيش اللبناني، قوى الأمن اللبناني، الأمن العام، أمن الدولة، والشرطة البلدية.

وأوضح أن حصرية السلاح جاءت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وأن الحكومة أكدت على ضرورة أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، وعلى هذا الأساس أخذت الثقة بمجلس النواب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الناس يطالبون بخطة تنفيذية لحصرية السلاح، وأن الحكومة تعمل على ذلك استجابة لمطلب لبناني، وليس نتيجة لإملاءات خارجية. وأكد على حق اللبنانيين في الأمن والاستقرار، مشددًا على أن ذلك ضروري لجذب الاستثمارات وأموال إعادة الإعمار.