الأمم المتحدة تثني على تعاون الحكومة السورية في التحقيق بأحداث الساحل وتدعو للمزيد من العدالة

أشاد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الأممية المعنية بأحداث الساحل السوري، بأداء الحكومة السورية وتعاونها مع المحققين، مؤكداً على مصداقية نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة السورية.

ودعا بينيرو الحكومة السورية إلى مواصلة جهودها في تأسيس العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أهمية التقرير الأممي في إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. وأوضح أن التقرير الأممي يكمل تقرير الحكومة، مؤكداً على مسؤولية الحكومة في التحقق من خروقات حقوق الإنسان واستخدام أدواتها للعمل بسرعة، مشيراً إلى تعاونها مع الدول الأعضاء في اللجنة الأممية.

من جانبه، صرح حسام نجار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري، لحلب اليوم، بأن تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أحداث الساحل أظهر جهداً كبيراً، واستند إلى أسس عالية الدقة، موضحاً ملابسات الأحداث وأسبابها والانتهاكات التي وقعت خلال عمليات القضاء على الفلول، والتي أسفرت عن إحالة 292 فرداً للتحقيق.

وأشار بينيرو إلى أن السلطات السورية سهلت عمل اللجنة الأممية ومكنتها من مقابلة السكان المحليين، لكنه دعا إلى التدقيق في توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد، حيث أن معظم الانتهاكات ارتكبها منتسبون جدد أو عناصر من مجموعات داعمة.

في المقابل، لفت نجار إلى أن اللجنة لم تطالب الدولة السورية بمطالبة الجهات الدولية، وخاصة الإنتربول، بملاحقة من دعم ومول هذه الفلول، أو توسيع البحث عن الدول التي ساهمت في تسليحهم ووضعها أمام الرأي العام.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحبت بالتقرير الصادر عن اللجنة، معربة عن شكرها لموضوعية اللجنة، ومؤكدة استعداد الحكومة للقيام بواجباتها كاملة. وأشارت إلى الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة في سبيل المساءلة بأحداث الساحل، مثمنة إشارة التقرير الأممي لحجم المعلومات المضللة عن الأحداث، ومرحبة بالتعاون بين اللجنتين.

كما أكدت الوزارة إيقاف عدد من المتورطين بانتهاكات في تلك الأحداث، والعمل على ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرارها، مؤكدة أن توصيات التقرير الأممي واللجنة الوطنية بأحداث الساحل ستشكل خارطة طريق لتقدم سوريا.

وطالبت اللجنة الأممية السلطات السورية بملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، مشيرة إلى أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات السورية في ملاحقة الجناة، وأن عناصر من فصائل معينة دمجوا ضمن قوات الأمن تورطوا بارتكاب انتهاكات، وأن عناصر من قوات الحكومة السورية وأفرادا عاديين ومقاتلين موالين للأسد تورطوا أيضا بالانتهاكات.

وأشادت لجنة التحقيق الدولية بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات وبمبادرات بعض عناصر القوات الحكومية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن فريق اللجنة حصل على وصول ميداني غير مسبوق ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالأحداث في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث.