حلب الشرقية: استياء متزايد بسبب الإفلات من العقاب واستمرار وجود عناصر مسلحة بعد 9 أشهر من التحرير

لا يزال الاستياء يخيم على سكان الأحياء الشرقية في حلب، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على ما وصف بالتحرير، بسبب استمرار وجود مجموعات متهمة بالارتباط بالنظام السابق وممارسات تهدد الأمن والاستقرار، وفقًا لمراسل منصة سوريا 24.

فاضل نجار، أحد المتضررين، اتهم هذه المجموعات بالوجود المسلح داخل الأحياء، معربًا عن أسفه لعدم محاسبتهم. وأضاف في حديثه لـ"سوريا 24": "كنا نتمنى أن تتم محاسبتهم، لكنهم ما زالوا طلقاء. بعضهم يعمل في تشغيل المولدات، فيما يحتفظ آخرون بأسلحة داخل منازلهم. أما أنا فقد تعرضت للاعتقال بسببهم"، مؤكدًا أن هذا الوضع يزيد من معاناة السكان.

عماد هلال، من سكان حي طريق الباب، اتهم بعض هؤلاء الأفراد بتحسين أوضاعهم المالية بدلًا من محاسبتهم، موضحًا: "لا يزالون يمارسون حياتهم اليومية وكأن شيئًا لم يحدث، بل ازدادت ثرواتهم. فمنهم من يمتلك سيارات ويتنقل بحرية، ومنهم من توسع في مجال العقارات"، مشيرًا إلى غياب الإجراءات الرادعة.

علي غول من حي كرم الجبل، رأى أن الوضع تبدل مع مرور الوقت، حيث اتهم هذه المجموعات بالعودة إلى الظهور العلني. وقال لـ"سوريا 24": "في البداية اختفوا خوفاً من المواجهة، غير أنَّه مع غياب المحاسبة وعدم سحب السلاح من أيديهم عادوا للتجول بحرية وكأن شيئاً لم يكن، الأمر الذي دفع كثيرين من الأهالي، ومن بينهم أنا، إلى مغادرة الحي خوفاً على سلامتنا".

أبو علي خانطوماني اتهم هذه المجموعات بالاستمرار في التنسيق ومحاولة التقرب من جهات مسلحة خارج المنطقة، مضيفًا لـ"سوريا 24": "إن انتشار السلاح بأيديهم يجعلنا نشعر أننا ما زلنا في دائرة الخطر، ويزرع القلق يومياً في نفوس السكان".

محمد نورا اتهم بعض الأفراد بالاستمرار في ممارسات تهدد المجتمع، قائلاً لـ"سوريا 24": "بعضهم ما زال يروج الحبوب الممنوعة بين المراهقين، وهو ما يزيد من خطورة وجودهم ويهدد مستقبل الجيل الجديد"، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تضاعف التحديات الأمنية والاجتماعية.

أما المحامي عثمان الخضر، فأوضح أن عددًا من الدعاوى القضائية رُفعت ضد أفراد من هذه المجموعات بتهم تتعلق بالسرقة والاستيلاء على الممتلكات وجرائم شخصية أخرى. وأكد لـ"سوريا 24" أن "الوصف القانوني لممارسات التشبيح غير كافٍ حالياً للتوقيف المباشر، وأن الدعاوى تقتصر على تحصيل الحقوق الفردية".

واستدرك الخضر قائلاً: "هناك خشية من أن ينتهي الأمر بتكريم بعض هؤلاء ومنحهم أوسمة بدلاً من محاسبتهم، ما لم تُتخذ إجراءات واضحة لضمان العدالة وإنصاف المتضررين".