إصلاحات جذرية في اتحاد الصحفيين السوري: معايير جديدة للعضوية ورسوم متفاوتة

أعلن اتحاد الصحفيين عن إطلاق حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

تشمل الإصلاحات شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

كشف رئيس الاتحاد محمود الشحود في تصريح لـ سانا عن إقرار مجموعة إجراءات جديدة خاصة بانضمام الأعضاء، بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وقال الشحود: "قسّمَ الاتحاد رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين: الأولى للعاملين في القطاع العام (الإعلام الحكومي) بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما: العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة، والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة". وأكد أن "هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص".

وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب، تشمل التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة، مع استثناء من يعملون في إنتاج محتوى "سوشيال ميديا" غير المنضبط بمعايير الصحافة التقليدية.

وإلى جانب تقديم الوثائق أشار رئيس الاتحاد إلى إنه سيتم إجراء اختبارين (شفهي وكتابي) للصحفيين بعد القبول الأولي لطلبهم، لقياس مدى التزامهم بمعايير المهنة وقدراتهم العملية، كما ستُستخدم روابط العمل المقدمة كأحد الأدلة الرئيسية على مصداقية الخبرة والالتزام الأخلاقي.

ولفت إلى أنه يجري العمل لمنح العضوية الكاملة (الأساسي) للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على خمس سنوات، مع اشتراط الحصول على شهادة جامعية، ما يمنحهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، في حين يحصل من لديه ثلاث سنوات خبرة على صفة "المشارك"، التي تمنحه الحقوق العامة باستثناء الترشح للانتخابات الداخلية.

وبين الشحود أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الجديدة، أبرزها إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد المهملة، وإصلاح العلاقات الداخلية والخارجية مع الجهات المحلية والعربية والدولية وأكد أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملفات بخطوات عملية.

وأوضح رئيس الاتحاد على أن عملية اختيار الأعضاء ستخضع حصرياً للشروط المعلنة، دون أي اعتبارات غير قانونية، معتبراً أن الاتحاد "يجب أن يكون حصناً يدافع عن حرية الصحفي وكرامته، ويضمن له العيش الكريم، لئلا يتحول من صانع رأي إلى متسول".

كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات تسعى لتعزيز مكانة الصحافة كسلطة رابعة فاعلة، قادرة على التأثير دون ضغوط مادية أو سياسية.