أحكام قضائية ألمانية تثير الجدل: من تعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني إلى مسؤولية الدولة عن حوادث عمال النظافة

لا تعويض عن الإهمال الجسيم في قضايا الاحتيال الإلكتروني (Phishing): قضت محكمة في أولدنبورغ الألمانية بعدم أحقية زوجين في استعادة مبلغ 41 ألف يورو سُرق من حسابهما البنكي بعد تعرضهما للاحتيال عبر رسالة إلكترونية مزيفة. وقد أدخل الزوجان بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك تاريخ الميلاد ورقم بطاقة الصراف والرقم السري، على موقع وهمي مليء بالأخطاء الإملائية وغير موجه لهما بالاسم. ورأت المحكمة أن هذا التصرف يُعد إهمالًا جسيمًا، وبالتالي لا يلزم البنك بالتعويض، استنادًا إلى القانون المدني الذي ينص على عدم مسؤولية البنك في حال إهمال العميل في حماية بياناته.

الآباء لا يملكون حقًا قانونيًا لإجبار المدرسة على فصل زميل ابنهم: في قضية أخرى، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-وستفاليا دعوى رفعها والدان يطالبان بفصل تلميذ اتهمه ابنهما البالغ 14 عامًا بالتحرش داخل غرفة تبديل الملابس. وكانت المدرسة قد اكتفت بمعاقبة التلميذ بحرمانه مؤقتًا من دروس الرياضة وإحالته إلى اختصاصي اجتماعي. وأكدت المحكمة أن الآباء لا يملكون حقًا قانونيًا للمطالبة بإجراءات تأديبية محددة ضد تلاميذ آخرين، وأن القرارات التربوية والإدارية تبقى من اختصاص المدرسة.

الدولة مسؤولة عن الحوادث أثناء أعمال النظافة في الطرقات: في حكم ثالث، قضت محكمة العدل العليا في براندنبورغ بأن الدولة تتحمل المسؤولية عن حادث سير وقع أثناء عمل موظف في شركة النظافة العامة يقود آلة كنس للطرق. وقد اصطدم الموظف، أثناء قيامه بعمله، بسيارة كانت تحاول تجاوزه. وأوضحت المحكمة أن السائق كان يؤدي مهمة رسمية، وبالتالي لا يتحمل المسؤولية شخصيًا، بل تقع على عاتق الجهة العامة (الدولة أو البلدية)، مما يضمن حماية الموظف من المطالبات المالية المباشرة وضمان حق المتضرر في التعويض.