حثّ الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية على الإسراع في تنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن أحداث آذار التي وقعت في الساحل السوري، مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم توثيقها في التقرير.
رحبت أنيتا هيبر، المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بنشر التقرير الأممي، وأشادت بما وصفته بـ "العمل الدؤوب" الذي قامت به لجنة التحقيق لتوثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما أثنت هيبر على سماح الحكومة السورية للجنة بالوصول إلى مصادر المعلومات وتسهيل مهمتها، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الأممية واللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.
أكد بيان الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ التوصيات يمثل خطوة أساسية نحو محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، سواء تلك التي ارتكبت في عهد نظام الأسد البائد أو بعده، مشدداً على أنه "لا سبيل إلى المصالحة والاستقرار إلا عبر مواجهة الانتهاكات بشكل علني وتقديم الجناة إلى العدالة".
كما أعربت هيبر عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء استمرار أعمال العنف وتصاعد التوترات المجتمعية، داعية الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة تشمل نزع سلاح العناصر المتورطين وتسريحهم، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشددت على ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي بما يضمن سيادة القانون بمصداقية وحيادية، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق عملية انتقالية سلمية وشاملة تتجاوز الانقسامات الطائفية وتكسر دائرة العنف.
من جهتها، أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، عن ترحيبها بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مؤكدة أن ما خلص إليه التقرير يتطابق مع استنتاجات اللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، ويتضمن توصيات واضحة لضمان المساءلة وحماية جميع السوريين.
وأوضحت سنو عبر منصة "إكس" أن بلادها تدعم التزام الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات، معربة عن استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساندة اللازمة في هذا المسار.
من جهته، وجّه وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو سيرجيو بينهيور، أشاد فيها بانسجام التقرير الأممي مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية السورية لتقصي الحقائق.
وأكد الشيباني أن التوصيات تتماشى مع خارطة الطريق الحكومية لإصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون.
وأشار إلى أن هذه التوصيات ستُدمج في مسار بناء سوريا الجديدة بما يحفظ استقلال المؤسسات ويصون حقوق المواطنين، لافتاً إلى خطوات ملموسة اتخذتها الحكومة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
وكان تقرير لجنة التحقيق الأممية قد أكد أن أحداث الساحل السوري شهدت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية للموتى، إضافة إلى النهب وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأوضح التقرير أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات حماية المدنيين، إلا أن بعض العناصر الأمنية تورطت في انتهاكات، الأمر الذي يستدعي فصل المشتبه بهم من الخدمة إلى حين انتهاء التحقيقات.
واعتبرت اللجنة أن توافق نتائجها مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية السورية يمثل خطوة أساسية نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تمهد لمسار جاد من العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا.